وقع بنك التنمية الصناعية مع محافظة القاهرة بروتوكول تعاون لتقديم الدعم المالي لأصحاب المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى قيام البنك بتوفير الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية لتنفيذ تلك المشروعات والمساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية للمصانع والشركات والتوسّعات والتجهيزات وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل ، والتعاون في إعداد برامج التدريب العلمي والثقافي لإدارة المشروعات بنجاح وسهولة التعامل مع مُؤسّسات التمويل المختلفة، والمساعدة في تحقيق المصلحة العامّة لإنجاز أهداف المشروعات والتوسّعات لأصحاب المصانع والورش والمعارض بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ، وإتاحة التمويل اللازم لعمليات التصدير وكافة أشكالها .
وقع الاتفاق كلاً من خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وماجد فهمي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لبنك التنمية الصناعية وبحضُور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمُحافظة والجهاز المصرفي بالبنك .
وحسب بيان للبنك – قال ماجد فهمي – إن البروتوكول يأتي استمرار لدورالبنك التنموي لخلق مناخ استثمار جيد ، وذلك استجابة لتوجيهات السيد / رئيس الجمهورية لدعم وتشجيع الصناعة المحلية باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل والمساعدة على التصدير لتوفير النقد الأجنبي ، ومن ثم يقوم البنك بتقديم الدعم المطلوب وبسعرعائد محفز وتبسيط الإجراءات لاستقطاب الشرائح غير الرسمية وإدماجها بالعمل الرسمي للدولة وتوفير فرص عمل .
من جانبه ، قال حمدي عزام – نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي – إن البنك قد أطلق مُبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسّط على مُستوى الجمهورية بتمويل مبدئي 7.5 مليار جنيه تُساهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري وأيضاً في المُساعدة على استحداث مُنتجات جديدة عند مُستويات مُعيّنة من الإنتاجيّة يُمكنها العمل كصناعات مُغذيّة للمشروعات الصناعية الكبيرة وبذلك يتم توفير النقد الأجنبي الذي يُنفَق على استيراد السّلع الاستهلاكيّة أو الاستثماريّة ، ونجح البنك مّنذ إطلاق المُبادرة في جذب نحو (167) مصنع كعميل جديد للبنك بخلاف حالات تحت الدّراسة لاستيفاء المُستندات تبلغ احتياجاتهم التمويليّة مليار جم .
وحقق بنك التنمية أرباحاً بقيمة 255 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 183 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 40% تقريبا، كما ارتفعت محفظة الائتمان إلى 11 مليار جنيه وأن محفظة ائتمان الأفراد سجلت نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يوليو ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 3.2 مليار جنيه.
