قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يستكشف مجموعة من الخيارات لتطبيق تخفيضات ضريبية جديدة لأجل تحفيز الاقتصاد؛ حيث كشف عن مخاوف الإدارة الأمريكية من تباطؤ النمو الذى من شأنه أن يقوض محاولة إعادة انتخابه العام المقبل.
وفى حديثه من «البيت الأبيض»، أعلن «ترامب»، أنه يبحث فرص تطبيق تخفيضات فى ضرائب أرباح رأس المال وضرائب الرواتب ويقوم بدراسة تدابير التحفيز الجديدة مع مستشاريه الاقتصاديين. لكن الرئيس الأمريكى أوضح أنه لا يوجد أى اقتراح وشيك، مؤكداً أن الولايات المتحدة «بعيدة جداً» عن الركود.
وأضاف، «الولايات المتحدة فى وضع اقتصادى قوى وهى الآن البلد رقم واحد، مقارنة بأى مكان فى العالم؛ حيث تواجه أوروبا وآسيا الكثير من المشكلات».
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن «ترامب»، سيواجه العقبات عندما يقوم بتطبيق دفعة مالية جديدة؛ حيث تتطلب أى حزمة جديدة لتخفيف الضرائب موافقة الكونجرس، بالإضافة إلى أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب من المرجح أن تضع حواجز فى طريق اقتراح البيت الأبيض.
وفى الفترة الماضية، اشتكى الديمقراطيون فى الكونجرس، أن الشركات الكبرى والأثرياء هم المستفيدون الرئيسيون من تخفيضات ترامب، فى الدخل وضرائب الشركات فى عام 2017، ومن المحتمل أن تواجه تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال الجديد انتقادات مماثلة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن التخفيضات الضريبية على الرواتب ستوفر راحة أكبر للطبقة المتوسطة، لكن فى الوقت نفسه يتم استخدام الضريبة لتمويل معاشات التقاعد والرعاية الصحية، وبالتالى فإن أى تخفيضات قد تثير مخاوف الديمقراطيين بشأن مستقبل شبكة الأمان الاجتماعى للمسنين.
وقال جيم مانلى، أحد كبار المساعدين السابقين للسيناتورين الديمقراطيين هارى ريد وتيد كينيدى، إن «مناورات الرئيس مناهضة للفزع؛ حيث يقوم مع فريقه يومياً بإخبار الشعب الأمريكى بأن كل شيء على ما يرام».
وأضاف »مانلى«، «إذا قام ترامب، بتخفيض ضرائب الرواتب فسيؤدى ذلك إلى تقلص الأموال التى تدخل فى الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية ولن يكون أى منهما فى حالة جيدة بشكل خاص فى الوقت الحالى».
وفى الوقت الذى يصّعد فيه ترامب، من حربه التجارية مع الصين، كثف الرئيس دعواته إلى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، بتطبيق سياسة التحفيز النقدى، متحدياً استقلال البنك المركزى.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطى الفيدرالى، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى الشهر الماضى قال »ترامب”، إنه يفضل قيام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى تطبيق برنامج «التيسير الكمى» الذى تم استخدامه لدعم الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية.
