زيادة الإنفاق الرأسمالى يتطلب خفض الفائدة 200 نقطة أساس إضافية
القرار لن يؤثر على الميزان التجارى فى 2019
اعتبر بنك الاستثمار بلتون أن قرار خفض الفائدة بمعدل 1.5% دفعة واحدة كان جريئا، ويتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادي للمركزي، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار.
وقالت إنها لا تتوقع ان يكون هناك ضغطاً على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى. متوقعة أن يؤدي خفض أسعار الفائدة لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين. إلا أن استعادة الإنفاق الرأسمالى سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى، لذا لن تكون هناك ضغوط على الميزان التجاري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابقد عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو بالناتج المحلي الإجمالي +6%.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%. ويمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
قال بنك الاستثمار بلتون إن معدل خفض الفائدة الذى قام به البنك المركزى فاق توقعاته وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة، والتى كانت تدور حول 100 نقطة أساس. مما يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ويؤكد رؤيته باحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019.
وقال البنك فى تقرير له اليوم “يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020”
وأشار إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، وتوقع أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل.
أكد البنك المركزي في بيانه أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو. في الوقت نفسه بدء التيسير النقدى عالميا وانخفاض أسعار النفط يساعد على احتواء االضغوط التضخمية.
وعن أسعار الفائدة على أذون الخزانة قالت بلتون إنها لا تتوقع تراجع الفائدة على الأذون مباشرة وأن ذلك سيستغرق بعض الوقت، متوقعة ضغوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، مما يمثل دعماً رئيسا لارتفاع الجنيه.
وعن توقعاتها لأسعار الفائدة على سندات الخزانة قالت إنها تتراوح بين 16-17%، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس الي منتصف سبتمبر، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. لذلك ستحافظ سندات واذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار االفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. ومن بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%. وأشارت إلى أن مقايضة الائتمان الافتراضية لأجل 5 سنوات تأثرت إيجابياً باستقرار الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا، حيث كان قد انخفض إلى 285 في بداية أغسطس 2019 مقارنة بـ 353 في منتصف مايو و 414 في فبراير.
