قال مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، إن قرار خفض الفائدة بالبلاد سيقلل المصروفات التمويلية للشركة 20%.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس يوم الخميس للمرة الأولى منذ فبراير. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.
وأبلغ المسؤول رويترز مشترطا عدم نشر اسمه ”خفض سعر الفائدة يؤثر إيجابيا على أرباح المصرية للاتصالات، حيث سيقلل المصروفات التمويلية بنسبة 20% على قروض الشركة المقدرة بنحو 11.7 مليار جنيه (708.23 مليون دولار)“.
أبدى عدد من رجال الأعمال المصريين في تصريحات لرويترز ترحيبهم بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في البلاد إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
