التجار: نجاحها يحتاج إلى أسعار عادلة للفلاح والتجار.. و«المزادات» لا توفرها
«الصناعة» و«الزراعة» تسندان تسويق الأقطان خارج المنظومة لـ«تجارة الداخل»
أكدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التزامها بتنفيذ بنود منظومة تسويق الأقطان الجديدة، بعد امتناع التجار عن المُشاركة فى المزاد الأول الأحد الماضى، الأمر الذى دفع وزارة قطاع الأعمال إلى ترسية المزاد على شركة الوادى لحليج الأقطان، إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج.
ورد أحمد مُصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل فى رسالة نصية على تساؤل لـ«البورصة» عن موقف الشركة من منظومة تسويق الأقطان الجيدة بعد امتاع الشركات الخاصة عن المُشاركة فى المزاد الأول يوم الأحد الماضى، قائلاً: «الشركة القابضة مُلتزمة بتنفيذ المنظومة حتى لو التجار رفضوا الدخول فى المزاد لنهاية الموسم».
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال، فى بيان لها، ترسية المزاد الأول يوم الأحد الماضى، على شركة الوادى للحليج الحكومية، بعد رفض 5 شركات خاصة، حضرت المزاد، الشراء بدعوى ارتفاع الأسعار إلى 2100 جنيه للقنطار، وبلغت الكميات فى المزاد 513 قنطاراً.
منظومة التسويق الجديدة يتم تطبيقها فى مُحافظتى بنى سويف والفيوم على الأصناف القصيرة من جيزة (90- 95)، على أن تمتنع الشركات الخاصة من شراء المحصول فى المُحافظتين.
وقالت عزة قبارى، رئيس شركة الوادى لحليج الأقطان، التابعة للقابضة للغزل، إنَّ الشركة مع شركات الحليج الحكومية الأخرى، ستعمل على تنفيذ المنظومة بالكامل.
ورفضت اعترض الشركات الخاصة على ارتفاع الأسعار، قائلة: «الأسعار فى الموسم قبل الماضى كانت 2700 جنيه للقنطار من الوجه القبلى.. إذن كيف يشتكى التجار من 2100 جنيه؟».
على الجانب الآخر، قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إنَّ نجاح منظومة تسويق القطن بشكل عام يحتاج إلى توفير أسعار عادلة للفلاح لاستمراره فى الزراعة، وأسعار عادلة للتجار تسمح لهم بتحقيق هامش ربح.
أوضح »عامر”، أن المزاد الأول بدأ بسعر 2100 جنيه للقنطار، واعتبر أن هذه القيمة غير عادلة للفلاح والتاجر على السواء، قائلاً: «أقل مما يستحقه الفلاح، وأعلى مما يتحمله التاجر، وبالتالى لا بد من تدخل الحكومة ودعم الأسعار».
لفت إلى أن البيع بمتوسط الأسعار العالمية يمنع التجار من شراء المحصول فى وجود فضلة من الأصناف نفسها من إنتاج الموسم الماضى، كما أن ربط الأسعار المحلية بالعالمية غير صحيح، ولأن التاجر يتعرض للخسارة وبالتالى سيمتنع عن الشراء.
أضاف وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، أن الأزمة فى تكلفة زراعة المحصول، والتى ترتفع كثيراً عن تكاليف الإنتاج فى الدول المُنافسة، ومن هُنا تُفضل المغازل المحلية شراء الأقطان المستوردة عن المحلية لانخفاض أسعارها.
أوضح أن انخفاض أسعار البيع على الفلاح سيمنعه من الاستمرار فى الزراعة، ورغم انخفاضها فهى ما زالت مرتفعة على التجار، مقارنة بأسعار المُنتجات المُستوردة.
فى السياق ذاته، أصدرت وزارتا الصناعة والزراعة قراراً بتولى اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل مسئولية تسويق الأقطان الأخرى خارج مُحافظتى الفيوم وبنى سويف، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير شهرى للوزارتين بشأن حركة التداول.
نص القرار، أيضاً، على تشكيل لجنة لمتابعة نظام التداول فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، والتنسيق مع الجهات المعنية فى تحديد المحالج المُخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان، وتعرض تقريراً نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها الموسم المُقبل، واقتراحات التطوير.
