17.8 ألف جنيه سعر الفدان الواحد وفقاً لتقديرات «هيئة التنمية الزراعية»
ولجنة التحقيق تنتظر موقف النيابة العامة فى قرار حفظ القضية لإنهاء النزاع
تعمل شركة كليوباترا، المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعنيين، على التصالح مع الدولة فى قضية سهل الطينة وتغيير نشاط 729 فداناً.
وقالت مصادر ذات صلة بالقضية لـ«البورصة»، إنَّ الشركة دفعت الغرامة المقدرة على تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضحت المصادر، أن القيمة الإجمالية للغرامة تقدر بنحو 13 مليون جنية بواقع 17.8 ألف جنيه للفدان الواحد. وحررت الشركة عقداً رسمياً مع الهيئة، وقدمت جميع المستندات التى تثبت ذلك للجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة؛ لتجنب التورط فى قضية سهل الطينة بشأن تغيير النشاط.
ولفتت إلى أنه بعد اطلاع قاضى التحقيق المختص بالنظر فى تلك المستندات أودع قراره بحفظ ملف شركة كيلوباترا بقضية سهل الطينة.
وقالت إنه تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة للنظر فى قرار الحفظ وإيداع موقفها بالموافقة أو الطعن عليه ومن المقرر البت فيه مطلع سبتمبر المقبل.
وأوضحت أن قضية سهل الطينة متورط بها نحو 98 مستثمراً قاموا بتحويل نشاط آلاف الأفدنة المنطقة من استطلاح زرعى إلى مزارع سمكية ومشروعات استثمارية أخرى.
وقالت إن هذه المساحة حصل عليها هؤلاء المستثمرون فى البداية بوضع اليد، وقامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسحبها منهم صورياً وطرحها من جديد فى مزاد لاستصلاحها زراعياً، ونتج عن المزاد حصول ما يتراوح بين 60 و70% من نفس المستثمرين الأصليين على الأراضى من جديد واستمروا فى تنفيذ مشروعاتهم.
أضافت المصادر، أن ذلك مخالف للقانون وتجرى لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة تحقيقاتها مع جميع الأطراف المسئولة عن تلك المخالفات.
وأشارت إلى أن فرق المعاينة التى شكلتها لجنة التحقيق مستمرة فى عملها على التقرير النهائى بشأن مخالفات كل مستثمر على حدة، لتسهيل مهام لجنتى الكسب غير المشروع والعليا لتثمين أراضى الدولة فى تقدير حجم المخالفة.
وذكرت أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على موقف الأراضى المخالفة، من حيث الغرامة أو السحب وتنفيذ مشروعات بديلة ذات عائد اقتصادى.
وقالت إن لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة لا تهتم برصد المخالفات المالية ومساحات الأراضى فقط، بل يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات اللازمة لإعداد تقارير بيئية، ورصد مخالفات الآبار والرى، فضلاً عن الاستشعار عن بعد وغيرها.
وتمكنت اللجنة من تقنين أوضاع 55 ألف فدان بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الوادى الجديد، ويوجد نحو 13 منتجعاً سياحياً تم إنشاؤها بشكل مخالف على أراض زراعية على جانبى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، تم تشكيل فرق للمعاينة لها وتقدير قيمة المخالفات وإعداد التقرير اللازم بشأنها.
