راجعت الإيكونوميست توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري مُرجحة تراجعه إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.5% مبدئية خلال العام المالي الماضي، على أن يصل إلى 5.7% فى العام المالي 2023.
أوضحت أن انخفاض معدل البطالة وتحسين مناخ الاستثمار سيؤدى إلى تعزيز الاستهلاك الخاص، الذي لا يزال ضعيفًا في الوقت الحالي، لكن انتشار الفقر وارتفاع التضخم سيظلان عائقًا أمام نمو الطلب على السلع الاستهلاكية.
أضافت أنها عدلت تقديراتها لعجز الحساب الجاري، خلال الفترة من العام المالى 2019 إلى 2023، لتعكس نمو الصادرات بوتيرة أبطأ من المتوقع، لكن ما زالت التوقعات بتحول الحساب الجاري من عجز متوقع قدره 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي إلى فائض متواضع يصل إلى 0.2% في 2021 قائمة.
وذكرت أنه على الرغم من أن تباطؤ نمو الصادرات سيؤدي إلى ارتفاع العجز التجاري قليلاً في عام 2019، لكنه سيضيق بعد ذلك بدعم من نمو الصادرات النفطية، ليصل الفائض فى الحساب الجارى إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بجانب زيادة إيرادات السياحة.
أضاف أن الحكومة ستسعي إلى تحقيق التوازن بين هدف تحقيق الاستدامة المالية، والاستمرار في خفض عجز الموازنة مع احتواء السخط العام على تداعيات الإصلاح الاقتصادي عبر توجيه الدعم للفئات الأقل دخلًا، وتنمية الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
أضافت أن زيادة المستويات الدنيا لأجور ومعاشات القطاع العام سيزيد من العبء المالي ويبطئ وتيرة التوحيد المالي، لكن المالية ستستمر في تعزيز إيراداتها الضريبية مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي.
وذكر أن الحكومة تركز بشكل أساسي على ضريبة القيمة المضافة لتوليد إيرادات ضريبية، ومن المحتمل أن تترك معدل الضريبة على الشركات دون تغيير عند 22.5% في من أجل تشجيع الاستثمار.
أوضحت أن خفض عجز الموازنة يسمح بمزيد من خفض الفائدة ما يقلل من تكلفة اقتراض الشركات من البنوك المحلية ويعوض الزيادة فى تكاليف الإنتاج بعد تحرير أسعار الوقود في يوليو.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر يجب أن تساعد على استقرار أسعار الطاقة المحلية.
وتوقعت استقرار العجز المالي عند 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يصل إلى 6% بنهاية العام المالي 2023.
