ذكرت مؤسسة ” جولدمان ساكس ” أن سوق السندات المصري يشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين.
ونصح فاروق موسى المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة “جولدمان ساكس” –في تصريح نقلته عنه وكالة “بلومبرج” الأمريكية اليوم الأربعاء – بالاستثمار في سندات الخزانة المصرية “أجل 10 أعوام”، مشيرا إلى أن هناك تحولا ملحوظا صوب الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة ، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 1.5% بما يعادل 150 نقطة اساس.
وأضاف إنه برغم من تراجع العوائد على الأذون قصيرة الأمد في أعقاب خفض الفائدة ، إلا ذلك لم يخلق تخوفا لدى مستثمري السندات ، بل على النقيض فإن السوق المصرية تبقى وجهة محببة لديهم حتى إنهم سيفضلون الإبقاء على أموالهم داخل مصر ، على عكس الحال بالنسبة لاقتصادات أخرى قد يهرع المستثمر لسحب أمواله خارجها نتيجة مخاوف اقتصادية.
وتوقع موسى أن يكون لذلك وقعا إيجابيا على أداء الجنيه في المستقبل القريب والاقتصاد بشكل عام، حيث من المتوقع أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها فاتحة المجال أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة على الجنيه لدرجة ستجعل لمصر الأفضلية عند المستثمر مقارنة بسائر اقتصادات المنطقة والعالم.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس الخميس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير، مدفوعا بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المئة من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25%، من 16.75%.
على صعيد أخر، أشاد فاروق موسى المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة جولدمان ساكس بمساعى دول الخليج للوصول للوصول بمعدل العجز في موازنتها إلى مستوى صفر لإحداث نوع من التوازن في مواجهة أي تراجع في العائدات النفطية نتيجة انخفاض محتمل للأسعار على المدى الطويل.
المصدر : أ.ش.أ
