قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قدرة مصر على تحمل عبء الديون ستبقى ضعيفة جدا وحاجات التمويل ستكون كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة القادمة.
أضافت فى بيان صادر عنها اليوم أن الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة، حيث تعانى الميزانية من عجز كبير ومستويات مرتفعة للدين الحكومي لكن من المتوقع أن ينخفضا تدريجيا.
وقالت إن الوضع الائتماني لمصر يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة، رغم أنه يتحسن تدريجيا، وحاجاتها التمويلية الكبيرة جدا وسط أسعار فائدة مرتفعة لفترة ممتدة.
ويبلغ عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالى الحالى 7.2% من الناتح المحلى الإجمالى، مقابل 8.2% من الناتح.
وخفض البنك المركزى الفائدة الأساسية 1.5% الأسبوع الماضى، وهو ما انعكس مباشرة على الإصدارات التالية من أذون الخزانة بنفس النسبة، لكن تراجع الفائدة على السندات كان أقل من ذلك.
وتتوقع موديز أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية.
وقالت الوكالة إن الاستقرار السياسي المحلي في مصر تحسن، لكن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق.
