تخطط سنغافورة لمنح تراخيص لمبادرتها المصرفية الرقمية الجديدة بحلول منتصف عام 2020، مع توقع أن يبدأ مقدمي الطلبات المقبلون أعمالهم بعد عام تقريبا، وفقا لما أعلنته سلطة النقد في سنغافورة، التي تعرف بكونها المنظم المالي في البلاد.
وأوضح المنظم المالي، في عرض تقديمي عقد اليوم الخميس، إن طلبات الاندماج في المبادرة المصرفية الجديدة يجب أن تُقدم بحلول نهاية العام الجاري، ومن ثم ستقوم هيئة النقد بتقييم تلك الطلبات وفقا لمعايير مختلفة، بما في ذلك آفاق النمو.
وأعلن البنك المركزي السنغافوري، في يونيو الماضي، اعتزامه إصدار ما يصل إلى خمسة تراخيص للمؤسسات غير المصرفية من أجل إنشاء مصارف رقمية جديدة، لتعزيز المنافسة في الخدمات المالية.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج أن المملكة المتحدة وهونج كونج يأتيان ضمن الاقتصادات الكبرى، التي فتحت المجال أمام البنوك الافتراضية، مما يخلق جيلا جديدا من المنافسين للمقرضين التقليديين.
وحددت هيئة النقد فئتين مختلفتين للتراخيص الجديدة، الفئة اﻷولى تسمح بتقدم اثنين من الرخص الكاملة لإنشاء المؤسسات غير المصرفية المحلية في سنغافورة بإنشاء المصارف الرقمية، وسيُسمح لها بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وحق الحصول على ودائع من عملاء التجزئة، أما الثانية فتسمح للمؤسسات المحلية واﻷجنبية بإنشاء ثلاثة مصارف رقمية.
أوضحت بلومبرج أن الخدمات المصرفية الرقمية ليست أمرا جديدا في سنغافورة، فقد سمحت سلة النقد في البلاد للمقرضين المحليين بمتابعة نماذج الأعمال التجارية عبر الإنترنت فقط منذ عام 2000.
