تجنبت البرازيل الوقوع فى الركود مع صدور بيانات اقتصادية جديدة تظهر أن أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية نما بنسبة 0.4% على أساس فصلى الربع الثالث.
وأظهرت البيانات، أن الاقتصاد البرازيلى نما بعد انكماشه بنسبة 0.2% فى الربع الأول، وكان أداؤه أفضل مما توقع المحللون.
ونما الاقتصاد بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، على الرغم من نمو قطاع الخدمات بنسبة 0.3% على أساس فصلى.
وقال أندريه بيرفيتو، كبير الاقتصاديين لدى الوسيط «نيكتون»، إن هذه البيانات كانت مفاجأة وإيجابية للغاية.
وأوضحت شركة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الارتفاع الفصلى القوى بشكل مفاجئ فى إجمالى الناتج المحلى البرازيلى أكد أن النشاط الضعيف للغاية الذى تم تسجيله فى وقت سابق من العام كان بمثابة نقطة خافتة وليس مجرد بداية لتراجع جديد.
وتتوقع الشركة الاستشارية، أن الاقتصاد البرازيلى سوف يتوسع بنسبة 0.8% العام الحالى وبنسبة 2% فى عام 2020.
ومن غير المرجح أن تكون البيانات الجديدة داعماً للرئيس جايير بولسونارو، الذى تم انتخابه قبل عام تقريباً بناءً على وعود بتنشيط الاقتصاد؛ حيث كان بطيئاً فى تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة به.
ومنذ تنصيبه فى يناير الماضى تورط «بولسونارو»، فى جدل شبه دائم حول قضايا تتراوح بين السيطرة على السلاح وإزالة الغابات فى منطقة الأمازون.
وكانت السنوات الخمس الماضية صعبة للغاية؛ حيث قال ألبرتو راموس، المحلل لدى بنك «جولدمان ساكس»، إنَّ الاقتصاد البرازيلى بدأ فى الزحف من ركود عميق وطويل للغاية بوتيرة بطيئة مؤلمة، وبالتالى لا يزال الاقتصاد يعمل بدرجة عالية من التباطؤ.
وفى وقت سابق من العام، توقع الكثيرون أن يعزز برنامج التحفيز الذى تقوده الحكومة، الاقتصاد بعد سنوات من التباطؤ.
ومع ذلك، باستثناء إصلاح المعاشات التقاعدية لا يزال المستثمرون ينتظرون إجراء إصلاح سريع للنظام الضريبى فى البلاد والمزيد من الخصخصة.
وسحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 5 مليارات دولار من البورصة الرئيسية العام الحالى، وهو أكبر تدفق خارجى منذ عام 2008.
وقال وردد فرناند كونسورتى، كبير الاقتصاديين فى بنك «أورينفيست» فى ساو باولو، «عندما ننظر إلى الاقتصاد اعتقدنا أن الانتخابات وإصلاح نظام التقاعد سيحل المشكلة، لكن الإصلاح لن يحقق نتائج ملموسة على المدى القصير».
ولا تزال البطالة فى البرازيل أعلى من 12%، بينما ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 55 مليوناً تقريباً، مقارنة بـ52 مليوناً قبل 3 سنوات فقط.
أوضحت الصحيفة البريطانية، أن عدم اليقين بشأن البرازيل فى المستقبل أدى إلى تأجيل العديد من الشركات قرارات الاستثمار فى البلاد.
ووفقاً للبيانات الرسمية، انخفض الاستثمار فى البرازيل من أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013 إلى 15% فقط فى العام الماضى.
وفى الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن التباطؤ العالمى؛ حيث تظهر الاقتصادات الكبرى بما فى ذلك الولايات المتحدة وألمانيا علامات تباطؤ النمو، بينما تتوسع الصين أكبر شريك تجارى للبرازيل بأبطأ معدل لها منذ ثلاثة عقود تقريباً وسط تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
