تتفاوض جمعية مستثمرى بدر مع »المجتمعات العمرانية«، لتخصيص قطعة أرض على مساحة 200 فدان؛ لإنشاء مدينة متكاملة تضم مساكن للعمال، بجانب وحدات تدريبية وخدمية ومقر للجمعية بداخلها.
قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ نقص العمالة فى المدينة أدى إلى تعثر عدد كبير من المصانع، الأمر الذى دفع الجمعية إلى المطالبة بتخصيص قطعة أرض مركزية لإنشاء مدينة سكنية للعمال قطعة واحدة لكل مصنع.
وأضاف »العادلى« لـ«البورصة»، أن الهدف من إنشاء مدينة سكنية مركزية هو تصميم مدينة متكاملة؛ حيث يتوافر فيها وحدات لتدريب العمالة فنياً وإدارياً، بالإضافة إلى إنشاء وحدات خدمية للمستثمرين.
وأشار إلى أن الجمعية قدمت لوزارة الإسكان مخططات بالشكل الهندسى والتصور للمدينة السكنية، وتنتظر الموافقة على تخصيص الأرض لبدء الإنشاءات.
وأوضح أن الجمعية تستهدف تسكين 30 ألف عامل على 3 مراحل، بواقع 5 آلاف فى المرحلة الأولى، و20 ألفاً فى المرحلة الثانية، و5 آلاف فى الأخيرة.
وأوضح »العادلى«، أن عدد العمالة الوافدة إلى مدينة بدر تتجاوز 30 ألف عامل، ويتحمل المستثمرون نقلهم يومياً إلى المدينة الصناعية، معتبراً أن عدد العمالة سيتضاعف خلال الـ5 سنوات المقبلة، وذلك بعد افتتاح المصانع تحت الإنشاء وتنفيذ الخطط التوسعية للمصانع.
وذكر »العادلى«، أن المدينة سيتم تمويلها من المصانع العاملة فى المدينة، ولم يتم تحديد حجم الاستثمارات والتكاليف التى تحتاجها بعد.
وبحسب البيانات الرسمية للجمعية، يصل إجمالى عدد المصانع بالمنطقة الصناعية الحالية 1181 مصنعاً، منها 462 مصنعاً عاملاً، و378 مصنعاً تحت الإنشاء والتشغيل التجريبى، و143 مصنعاً متوقفاً بشكل دائم ومؤقت.
واعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى وقت سابق، ضوابط إتاحة قطع الأراضى للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك، لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها.
وتضمنت الضوابط مراجعة الهيئة لكشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، على أن يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التى يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة للمراجعة الفنية.
واشترطت الهيئة عدم استخدام الوحدات فى غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من الوحدات، وتحديد تصميم معمارى ثابت تلتزم به جميع المصانع، ويصدر عن قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة، ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة.
