يعد قطاع الملابس الجاهزة، أحد أبرز القطاعات التى تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، إذ إن بعضها لا تُصنَّع فى مصر نهائياً، أو تنتج بجودة ضعيفة لا يتناسب مع مطالب المُصدرين.
كما أن بعض مستوردى الملابس الجاهزة من مصر يشترطون استخدام بعض المستلزمات من مورد معين يضخ إنتاجه للعالم كله.
قال محمد الصياد، عضو المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، إن مستوردى الملابس الجاهزة من مصر، يشترطون شراء مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات أو «تيكت المنتج» من مصانع معينة تتواجد فى الدول ذات الإنتاج الكثيف كالصين والهند وتركيا؛ لأن إنتاجها بكميات قليلة يرفع تكلفتها.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه جرت محاولات لاستقطاب تلك المصانع للإنتاج فى مصر، لكنها باءت بالفشل؛ لأنهم يشترطون جودة مميزة ذات تكلفة عالية، وإنتاجها بكميات قليلة يجعلها غير مُربحة، بل لن تحقق تكلفتها أيضاً.
وتابع: «الخيوط تُنتج فى مصر ولا تواجهنا فيها مشكلة، وكذلك أقمشة التريكو، لكن الأزمة الحقيقية فى أقمشة النسيج، إذ إن جودة المنتج المحلى منها ضعيفة جداً، ولن تساعدنا على تصنيع منتجات نهائية منافسة تصديرياً.. وبالتالي نضطر لاستيرادها».
وسجل الميزان السلعى للمواد النسيجية بمختلف بنوده، عجزاً بقيمة 680.3 مليون دولار خلال 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى.
وقال سمير رياض، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إنَّ مسألة تصنيع المنتج كاملاً بنسبة %100، لم تعد موجودة فى أى من دول العالم. فالتخصص فى شىء واحد وإتقانه أفضل من محاولة إنتاج كل شىء دون إتقان.
وأضاف أن إنتاج إحدى الخامات أو مستلزمات الإنتاج بكميات ضخمة تكفى لعدة أسواق، يُخفض من سعرها مقارنة بإنتاج كميات قليلة لخدمة سوق واحد.
وتابع: «أحياناً يشترط المستورد، شراء المستلزمات من مورد بعينه، حتى وإن كانت متوافرة محلياً بسعر أرخص.. ونواجه مشكلة أخرى مع الموردين المحليين، وهى المغالاة بسبب الاحتكار، ما يجعل الخامة المستوردة أرخص وأكثر جودة».
وأكد أن مصر لا توجد فيها صناعة خيوط صناعية، كما أن صناعة الخيوط الطبيعية ضعيفة جداً، وهو ما يجعل استيرادها ضرورة وليس خياراً.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إنَّ السوق المصرى يعانى قصوراً كبيراً فى إنتاج إكسسوارات الملابس محلياً، ويتم تعويضها بالاستيراد من دول شرق آسيا خصوصاً الصين.
وأضاف لـ«البورصة»، أن إنتاج الأقمشة ضعيف جداً فى مصر، خصوصاً الأقمشة الصناعية أو المخلوطة، ويتم استيرادها من الصين أو تركيا؛ لانخفاض جودة المنتج المصرى، إلى جانب أن الكميات المنتجة محلياً قليلة.
وقال حمدى أبوالعينين، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة، تُعد عبئاً إضافياً على كاهل المصانع المحلية، خصوصاً عندما يُصنفها بعض المفتشين الجمركيين بأنها منتجات تامة الصنع، خصوصاً بند الأقمشة المنسوجة.
وبلغت قيمة واردات الأقمشة المنسوجة خلال عام 2018، نحو 1.27 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
