رهن عدد من مستوردى الأدوات المكتبية تحولهم إلى التصنيع المحلى بتوفير أراض مجانية، ودعم مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى تكثيف الدور الرقابى على المنتجات المستوردة لتعزيز تنافسية المنتجات وضمان جودتها.
قال علاء عادل،ا سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن فكرة التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى هو أمر ضرورى حاليًا لتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض العجز فى الميزان التجارى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن هذا التحول ليس سهلًا كما يعتقد البعض، إذ يحتاج إلى بعض المحفزات التشجيعية مثل توفير أراض مجانية للمستثمرين، ورفع بعض الأعباء الضريبية عنهم لمدة زمنية محددة حتى يتمكنوا من الإنتاج؛ فضلا عن مساعدتهم فى فتح أسواق تصديرية.
وتابع عادل: «صناعة الأدوات المكتبية رغم سهولتها، إلا أنها تحتاج إلى جهد ووقت كبير لدراسة ثقافة المستهلك الذى سيتم تسويق المنتج إليه سواء فى السوق المحلى أو التصديرى».
وأشار إلى أنه يمتلك مخزناً على مساحة كبيرة فى منطقة الوايلى بارتفاع 4 أدوار، ويتواصل حاليًا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحويله إلى مصنع، مضيفا: «حال الموافقة سأتوقف عن الاستيراد واصنع جميع المنتجات».
وقال أشرف الصاوي، مستورد أدوات مكتبية، إن الحصة الاستيرادية لشركته من الأدوات المكتبية انخفضت أكثر من %50 تدريجيًا منذ صدور قرار حظر استيراد بعض المنتجات نهاية 2017.
وأضاف الصاوى، أن التغيرات الاقتصادية التى حدثت خلال تلك السنوات دفعت عددًا كبيرًا من أولياء الأمور إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، متابعا: «بدل ماكان الأب بيشترى لأبنه 20 كراسة فى بداية السنة بقى بيشترى 10 وهكذا بالنسبة للأدوات الأخرى».
وأشار إلى أن التحول إلى التصنيع المحلى فى الوقت الحالى غير مربح، نظرًا لارتفاع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة، والكهرباء، والضرائب .
ولفت الصاوى إلى أنه يدرس حاليًا تغيير نشاط الاستيراد إلى فتح عدد من المولات التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
