أبدى محللون مصريون تخوفهم من تأثير إلغاء الدولار الجمركي على معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة في حالة تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير.
أعلنت وزارة المالية المصرية مساء الأحد عن إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري في شعاع لتداول الأوراق المالية لرويترز إن تأثير إلغاء الدولار الجمركي لن يكون كبيرا ”في الفترة المقبلة طالما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية.
”التخوف كله من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة (الأجنبية)، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير… التخوف الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسه، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قِبَل التجار“.
وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية أقل مستوياته في أربع سنوات عندما هبط إلى 8.7% في يوليو الماضي من 9.4% في يونيو .
وتوقع طارق الشواربي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار بلتون ”تأثيرا محدودا في الأسعار لأن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير… التأثير الأكبر سيكون مع أي تذبذبات عالية في أسعار العملة.
”نتوقع سعر الدولار في بلتون عند 16.7 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل“.
حررت مصر سعر الدولار الجمركي في ديسمبر كانون الأول الماضي باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية حيث أبقت على سعر الدولار عليها عند 16 جنيها، قبل أن تلغي ذلك الليلة الماضية وتجعل سعر البنك المركزي هو السائد على جميع السلع المستوردة دون أي استثناءات.
