العلايلى: قلة عدد “الملائكة” وضعف الاستثمار تحدى أمام “رواد الأعمال”
جبر: البيئة التشريعية جيدة وينقصها بعض الإجراءات المكملة
خاطر: 1.2 مليون دولار تجذبها شركات التكنولوجيا المالية سنوياً من الاستثمارات الأجنبية«خالد»: توطين التكنولوجيا المالية يحجم الفساد بنسبة كبيرة
مليار جنيه حجم مستهدف لـ”Sand box” وتوقعات بوصوله إلى 4 ملياراتقادت التكنولوجيا عمليات إعادة التدوير لكل قديم وبالى من الأفكار ونظم العمل وبلغت ذروتها بإيجاد الحل الأكثر فاعلية فى تطبيقات نظم الدفع الإلكترونى، ما دفع رواد الأعمال للبحث عن كنوز دفينة فى “نفايات البيروقراطية”، عبر خلق ثروات من خلال وضع حلول تكنولوجية لمشاكل مزمنة، إلا أن بعض آفاتها يبقى التهديد الأكبر أمام قدرة رواد الأعمال على الاستمرار.
وكشف خبراء بقطاع ريادة الأعمال عن 3 محاور رئيسية لازالت تمثل تحديات أمام خلق بيئة كفئة لانطلاق سوق مستقر قادر على تفريغ عدد أكبر من الأفكار الناجحة، يأتى فى مقدمتها ضعف الوصول للتمويل، فى بعض مراحل النمو لتلك الشركات، فضلاً عن الأطر التشريعية والتى يجب أن تكون أكثر مرونة وملائمة لطبيعة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إطلاق المشروعات فى ظل ضعف عمليات التخطيط.
قال سمير العلايلى رئيس جمعية ملائكة الأعمال المصرية، إن هناك العديد من العوائق التى تواجه الشركات الناشئة، أبرزها الافتقار إلى ثقافة الاعتماد على النفس، والأخذ بزمام المبادرة من جانب الشباب، وكذلك قلة عدد ملائكة الأعمال التى توفر الدعم المالى والفنى للشركات الناشئة بسبب ضعف ثقافة الاستثمار فى مصر.
أضاف، “يوجد حاجة ملحة إلى تدريب رواد الأعمال على إدارة أعمالهم، وكذلك تدريبهم على فنون التسويق ومهارات البيع، ودمج تلك المهارات فى مناهج التعليم الثانوى والجامعى”.
وأشاد العلايلى، بمبادرة بعض المكاتب القانونية الكبرى بفتح أفرع لها لمخاطبة رواد الأعمال، وتقديمها المشورة القانونية للرواد مجاناً، خاصةً أن أبرز المشاكل التشريعية التى تواجههم فى مصر، مرتبطة بجهل رواد الأعمال بالجوانب القانونية لمشاريعهم.
أوضح أن منظومة التشريعات الحالية جيدة ويوماً ما ستنخرط الشركات الجديدة فى المنظومة الاقتصادية، إلا أنها تحتاج إلى معاملة ضريبية مبسطة تشجع على إنشائها وتأسيسها.
أشار إلى أن ضعف بدائل التخارج أمام المستثمرين وملائكة الأعمال فى شركات ريادة الأعمال يضعف جاذبيتها لتلقى التمويل، مطالباً بضرورة تنشيط وتفعيل بورصة النيل.
وقال محمد جبر شريك مكتب “التميمى للاستشارات القانونية”، إن البيئة التشريعية الخاصة بريادة الأعمال، جيدة لكن ينقصها بعض المكملات التى تتانسب بصورة أكبر مع المراحل الأولية لإطلاق المشروعات مثل الديون القابلة للتحويل، والأسهم الممتازة.
أضاف أن التحديات التى تواجه ريادة الاعمال فى مصر ترجع إلى ضعف قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى ضعف المزايا الضريبية فى مصر مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة وضعف قدرة بورصة النيل على توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة، وعدم كفاية الإقراض البنكى.
أشار إلى ضرورة العمل على ميكنة الوثائق والمخاطبات وعمليات الاعتماد المستندى للمحاضر والجمعيات ما يمكن المكاتب القانونية من خفض تكلفة الاستشارات المقدمة لهذا النوع من الشركات.
وقال مصطفى خاطر رئيس قطاع التطوير بـ”الجريك كامبس”، إن مصر تقع فى الترتيب الرابع من حيث حجم الاسثتمارات السنوية فى مجال ريادة الأعمال بالقارة الأفريقية حوالى 40 مليون دولار، بتأخر 3 أضعاف عن كينيا صاحبة المركز الثالث باستثمارت تصل إلى 111 مليون دولار.
ووصل رصيد نيجيريا فى استثمارات ريادة الأعمال أكثر من 150 مليون دولار وجنوب أفريقيا صاحبة المركز الأول باستثمارات تصل 241 مليون دولار سنوياً.
وعلى صعيد الاستثمارات فى مجال التكنولوجيا المالية، بلغت حصة مصر حوالى 3% من إجمالى الاستثمارات لتصل 1.2 مليون دولار، وكينيا تبلغ حصتها 42% من إجمالى استثماراتها، و34% فى نيجيريا، و27% فى جنوب أفريقيا، ما يبرز مدى تأخر مصر فى ترتيبت الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا المالية.
أوضح خاطر أن استثمارات الدول العربية المجاورة فى مجال ريادة الأعمال مرتفعة منها الإمارات بحجم استثمارات يبلغ 404 ملايين دولار، يليها السعودية بـ200 ملون دولار، ولبنان، ومصر فى المركز الرابع عربيًا.
أشار إلى أن شركات ريادة الاعمال تحتاج إلى الدعم المالى والفنى والتشريعى، والمناخ القانونى بمصر فى حالة تقدم وهو ماظهر فى دور البنك المركزى بإطلاقه صندوق sand box ضمن مبادرة الـ”fintec hub”، لدعم رواد الأعمال وتسهيل عملية قيام المشروعات الابتكارية بالاضافة إلى دور وزارة الاستثمار فى دعم عملية تأسيس الشركات الناشئة، وتسريع الإجراءات.
وقال إن إمكانية الحصول على تمويل من خلال التقدم بالمشاريع للصندوق سيتم تفعيلها قريباً، والحد الأدنى لحجم الصندوق يصل مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات جنيه.
أضاف أن أبرز المشاكل التى تواجه سوق ريادة الأعمال هى قلة مصادر التمويل فى مصر، ومحدودية التعليم والثقافة المجتمعية.
وقال محمد خالد، الشريك الرئيسى، مسئول الاستشارات المالية والاقتصادية بمكتب موروستيفينس إيجيبت للمحاسبة، إنَّ التكنولوجيا المالية وتوطينها فى مصر يحتاج إلى بعض المحددات، أبرزها معيار الأمان فى حماية المتعاملين من حيث حماية البيانات الشخصية وحماية الإجراءات المتبعة.
وأضاف «خالد»، أن هناك تطورات كبيرة فى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار، موضحاً أن النظام الحالى يواكب التطور التكنولوجى.
ولفت إلى أن التطوير الدائم باستخدام التكنولوجيا فى المؤسسات يعمل على تحجيم الفساد بنسبة كبيرة، ويسرع من وتيرة الإجراءات وينهى البيروقراطية وهو ما يشجع الاستثمار فى مصر.
وأشار «خالد»، إلى أنه من الضرورى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وهو ما يعزز ضرورة الثبات على القوانين والتنفيذ الكامل للقوانين لزيادة ثقة المستثمر فى المناخ الاستثمارى فى مصر.
ولفت إلى أهمية شركات الدفع الاليكترونى، وتعدد الشركات العاملة فى القطاع خلق منافسة كبيرة فى عملية تسعير الخدمات، وهو ما يقع فى صالح المستهلك ويطرح أمامه أكثر من بديل، ويصل إلى أكبر شرائح من المجتمع.
