يتسلم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بعد غد الثلاثاء رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي والذي يضم في عضويته 90 دولة، فيما تشغل لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري منصب نائب رئيس اللجنة العليا لتعزيز الشمول المالي للمرأة منذ عام 2016.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن عامر سيتسلم رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي على هامش اجتماعات التحالف التي تبدأ غدا بالعاصمة الرواندية كيجالي.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد انتخب نائبا لرئيس مجلس التحالف الدولي للشمول المالي العام الماضي، ويعد البنك المركزي المصري عضوا فاعلا في التحالف منذ 2013 .
وتتيح عضوية البنك المركزي المصري في التحالف الدولي للشمول المالي الاطلاع على افضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية الاعضاء.
وذكر البنك المركزي المصري في تقرير له صدر اليوم تحت اسم ” الاستقرار المالي للعام 2018″ إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالي على مستوى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بهدف إدخال أعلى نسبة من المواطنين في النظام المالي.
وأوضح أن جهود البنك المركزي تضمنت عدة محاور شملت اتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة ان تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة وذلك في اطار استراتيجية الدولة ” رؤية مصر 2030″.
ونوه التقرير إلى أن البنك المركزي يعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية التي أهلته للانضمام الى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي عملا على تبادل الخبرات، ومنها المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي التي اطلقها البنك الدولي لتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة الدفع والخدمات المالية الرقمية وحماية حقوق العملاء المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم لعضوية فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية وكذلك الانضمام الى المبادرة الاقليمية لتعزيز للشمول المالي في الدول العربية، بهدف الارتقاء بوصول التمويل لجميع القطاعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال والشباب والمرأة.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام العام الماضي 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي، ويقوم حاليا على إعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث سيتم بدء جمع البيانات عن الافراد خلال شهر سبتمبر الجاري بينما يتم بدء دراسة الشركات في الربع الاول من العام المقبل 2020.
وكشف التقرير عن أن البنك المركزي أصدر العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية المالية التحتية، ونشر الوعي المالي بين المواطنين ما أدى الى فتح حسابات جديدة للمواطنين بدون حد أدنى وبدون مصروفات في 2019 بلغ 667 ألف حساب 42 في المائة منها للسيدات و20 في المائة منها للشباب بالاضافة الى 287 ألف محفظة إلكترونية.
المصدر : أ.ش.أ
