تراجع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن التصورات القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي يميل إلى الركود، مع تركه الباب مفتوحًا لإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة للحفاظ على إبقاء التوسع الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح.
وقال باول، إن الإنفاق الاستهلاكي ودعم السياسة النقدية يجب أن يساعد في تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 2% و 2.5% العام الحالى.
وجاءت تصريحات رئيس الفيدرالى الأمريكى، بعد تقرير الوظائف لشهر أغسطس الماضى وقراءات أخرى حول أداء الاقتصاد تظهر تداعيات النزاع التجاري للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأضاف باول، “لا تزال التوقعات إيجابية بالنسبة لاقتصادنا مع نمو معتدل وسوق عمل قوي قد تساعدنا من تحقيق هدفنا البالغ 2% للنمو”.
ولكن أشار باول، إلى ان هناك مخاطر كبيرة بما في ذلك تباطؤ النمو العالمي وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية وكذلك انخفاض التضخم باستمرار.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن تصريحات رئيس الفيدرالى، سعت إلى مواجهة التشاؤم في الأسواق المالية منذ تصعيد ترامب، لحربه التجارية مع الصين الشهر الماضي وأدت بيانات التصنيع الضعيفة إلى زيادة المخاوف من الركود.
وانقسم المحللون بعد تصريحات باول، حول ما إذا كان يقلل من المخاطر أو كان يحاول ببساطة تعزيز الثقة في توقعات النمو.
وأوضح درو ماتوس، كبير استراتيجيي السوق في “ميت لايف” لإدارة الاستثمار أن باول، يحاول إدارة التوقعات بشأن عدد تخفيضات الفائدة التي سيقوم الفيدرالى، بها الفترة المقبلة”.
ويكافح مسؤولى الاحتياطي الفيدرالي، وسط تأثير حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة على الاقتصاد وما إذا كان مفاوضو “البيت الأبيض” سيقتربون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية مع الصين في اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة.
وقال باول، إنه من المؤكد أن يؤثر عدم اليقين في السياسة التجارية على قرارات الاستثمار في العمل.
