تراجع إنتاج المصانع في ألمانيا يوليو الماضى الأمر الذى يسلط الضوء على حالة الاقتصاد الأضعف في منطقة اليورو حيث تتأرجح البلاد على حافة الركود.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج الصناعي لألمانيا انخفض في يوليو بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن البيانات جاءتبعد أن أظهرت الأرقام انخفاضًا في الطلبيات الصناعية من الشركات غير التابعة لمنطقة اليورو في أحدث علامة على مدى معاناة الاقتصاد في مواجهة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من المشاكل الجيوسياسية.
وقال محللون في شركة “آى إن جى” إن بيانات الإنتاج الصناعي المخيبة للآمال تضيف المزيد من الآلام لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو الأمر الذى يدعو لاتخاذ إجراءات سياسية.
وأضاف المحللون “سوف تظل احتمالات ضعف الصناعة الألمانية على المدى القصير على الأقل ومن المستحيل العثور على إشارات إلى حدوث تعافى وشيك”.
وقال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز” العالمية “هناك بيانات أخرى تؤكد تباطؤ الاقتصاد في ألمانيا ومن الأمور المهمة أيضًا النمو في قطاع البناء الذى يؤكد أن الأنشطة المحلية لا تزال تفوق الأنشطة الموجهة للتصدير في الوقت الحالي.”
وتقلص الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الثاني وحذر بنكها المركزي، من احتمال انخفاضه في الربع الثالث الأمر الذى يمهد الطريق أمام حدوث ركود الذى يأتى بعد ربعين متتاليين من الانكماش.
وأوضحت “فاينانشيال تايمز” ان المناوشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب علامات التباطؤ في النمو العالمي وجهت ضربة قوية لثالث أكبر اقتصاد في العالم الذى يعد عرضة للتقلبات في التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن يكشف البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع المقبل عن إجراءات تحفيزية جديدة لأنه يتطلع إلى استقرار اقتصاد الكتلة الموحدة.
وقال كارستن برزيسكي، المحلل لدى شركة “آى إن جى” الاستشارية “بشكل عام، هناك بداية ضعيفة للغاية للربع الثالث للصناعة الألمانية وسوف تكون حجة لأعضاء البنك المركزي الأوروبي، لإطلاق جولة جديدة من الحوافز النقدية .”
