قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يخطط لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض الضرائب على أرباح الأسهم وأرباح الشركات وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر التى عانت خلال سنوات من التقشف المالى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن أجندة ميتسوتاكيس، الاقتصادية نالت دعماً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى حين قالت رئيس البنك المركزى الأوروبى الجديد كريستين لاجارد، إن هدف فائض الميزانية البالغ 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى يعيق الاقتصاد اليونانى.
وقال “ميتسوتاكيس”، الذى تولى منصبه فى يوليو الماضى، «باستخدام نتائجنا الإيجابية كسلاح يمكننا المطالبة بأهداف فائضة سنوية أكثر واقعية حيث يتم بالفعل إنشاء أرضية دولية مواتية للحد من الأهداف».
وكشفت الوكالة الأمريكية عن إشارات تدل على عودة اليونان إلى طبيعتها بعد عقد من الأزمة المالية؛ حيث انخفض العائد على السندات اليونانية لمدة 10 سنوات إلى مستوى قياسى يوم الأربعاء الماضى.
وفى مطلع الشهر الحالى، رفعت السلطات ضوابط رأس المال المتبقية بعد أربع سنوات من القيود.
وقال “ميتسوتاكيس”، إنَّ الحكومة تجرى محادثات مع شركة «إلدورادو جولد» لاستثمارات جديدة إضافة إلى مشروع بمنجم سكوريس، فى شمال اليونان. وأضاف أن مشروعات الخصخصة فى شركة الغاز التى تديرها الدولة وشركة «هيلينيك بتروليوم» ستمضى قدماً وستبدأ عملية بيع حصة 30% فى مطار أثينا الدولى، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتضمن المقترحات المالية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء تخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى 24% من 28% وخفض الضريبة على الأرباح الموزعة إلى 5% من 10%.
وفى محاولة لتعزيز سوق العقارات يتم، أيضاً، تخطيط حوافز ضريبية للبناء الجديد وتحديث المبانى القديمة.
وسعت الحكومة اليونانية إلى تحقيق هدف فائض أولى أقل من 2% ولكن يختلف الدائنون الرسميون من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى، حول ما إذا كان تخفيض الهدف الذى تم تبنيه فى مقابل تخفيف عبء الديون يمكن أن يخاطر باستدامة البلاد للديون.
