“كيوان”: الشركة وعدت بالتوسع فى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة
“المركزى” والبنوك لهما دور فى دعم التوقيع الإلكترونى واستخدامه فى التعاملات المالية للعملاء
20% نمواً فى حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى.. ونستعد لتشغيل التوقيع على الفاتورة الإلكترونية
التفاوض مع أحد مشغلي المحمول لتفعيل خدمة التوقيع على الشرائح
تتفاوض شركة “إيجيبت تراست” للتوقيع الإلكترونى مع شركة فنلندية للاستفادة من تقنية “البلوك تشين” فى زيادة تأمين عملية التوقيع الإلكترونى.
قال محمد كيوان، الرئيس التنفيذى لـ”إيجيبت تراست”، إن التوقيع الإلكترونى بدأ يشهد انتشاراً منذ صدور قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى يلزم باعتماد التوقيع الإلكترونى كآلية لتسجيل الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار.
أضاف لـ”البورصة”، أن تكنولوجيا “البلوك تشين” عبارة عن قواعد بيانات وداتا مؤمنة بدرجة عالية من الحماية ومنع الاختراق.
أوضح أنها تستخدم التوقيع الإلكترونى فى تسجيل البيانات، وهى غير مفعلة فى مصر حالياً؛ بسبب عدم وجود تشريع قانونى لاستخدام تطبيقات “البلوك تشين” فى مجال التوقيع الإلكترونى.
وتابع “كيوان”: “نستطيع استخدام أحد تطبيقات البلوك تشين فى التوقيع الإلكترونى إذا توافرت تشريعات أو قانون لاستخدامها”.
أشار إلى أن أبرز المجالات المستخدمة حالياً لتطبيقات “البلوك تشين”، الصحة والبنوك فى أغلبية دول العالم.
وقال إن “إيجيبت تراست” تتفاوض مع شركة فنلندية تعمل فى مجال “البلوك تشين”؛ لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا فى التوقيع الإلكترونى.
أضاف أن الشركة الفنلندية وعدت شركته بالتوسع بمنتجات “البلوك تشين” فى الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال السنوات المقبلة؛ حيث إن لديها العديد من المشروعات داخل أوروبا تعمل على تنفيذها.
يذكر أن التوقيع الإلكترونى E-signature عبارة عن ملف رقمى صغير (شهادة رقمية)، يصدر عن إحدى الهيئات الحكومية أو الخاصة المرخصة، مزودة بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الاسم، ورقم المسلسل، وتاريخ صدور الشهادة، ومكان استخراجها.
أوضح “كيوان”، أن التوقيع سيشهد طفرة أخرى، بعد إصدار الفاتورة الإلكترونية، وفقاً للقانون الذى تتم مناقشته حالياً داخل مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وينص أحد بنوده على ضرورة استخدام التوقيع الإلكترونى.
أشار إلى أن من أسباب عدم انتشار التوقيع الإلكترونى بشكل كبير، احتياج المؤسسات والجهات الحكومية إلى المزيد من عمليات الميكنة والتطوير، فعلى سبيال المثال عند ميكنة الشهر العقارى سيتم استخدام التوقيع الإلكترونى فيها بشكل تلقائى.
وقال “كيوان”، إن زيادة الإلزام داخل القوانين الصادرة بأهمية استخدام التوقيع الإلكترونى فى جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين ستدعم من انتشاره.
وتابع “للبنك المركزى والبنوك الأخرى دور كبير فى دعم التوقيع الإلكترونى من خلال استخدامه فى التعاملات المالية لعملاء البنك للاستفادة من الأمان والخصوصية”.
أضاف أن “إيجيبت تراست” تتفاوض، حالياً، مع إحدى شركات المحمول؛ لتفعيل خدمة التوقيع الإلكترونى على الشريحة لجميع عملاء الشركة، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أنه تم إجراء تجارب فنية عن إمكانية تفعيل الخدمة مع شركة المحمول، وتكلفة الخدمة على العميل ستكون بأسعار رمزية.
أشار إلى أن استخدام التوقيع الإلكترونى فى شريحة المحمول يساعد على نقل ملكية عقد العميل مع شركة المحمول دون الذهاب إلى فرع الشركة، باستخدام الختم وتعديل البيانات أو تسجيل بيانات جديدة وغيرها من الخدمات الأخرى.
وقال إنه مع تشغيل التوقيع الإلكترونى على شرائح المحمول سيتزايد عدد المستخدمين فى مصر؛ حيث إنه يوجد حالياً أكثر من 50 ألف مستخدم للتوقيع الإلكترونى، قاموا بتوقيع الملايين من الشهادات.
أضاف أن التوقيع الإلكترونى يحتاج إلى الدعم التشريعى واتخاذ تطبيقه داخل الهيئة العامة للاستثمار كنموذج يحتذى به داخل باقى المنظمات والمؤسسات الحكومية.
أشار إلى دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى التواصل مع شركات التوقيع الإلكترونى المصرية، وتفعيل لجنة مشتركة بين الهيئة والشركات لمواكبة التطور التكنولوجى فى المجال.
وقال “كيوان”، إن “إيجيبت تراست” اقتربت من تحقيق نمو فى حجم أعمالها يصل إلى 20%، خلال العام الحالى، مقارنة بعام 2018.
أضاف أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على التوسع فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى بعدد من المجالات داخل الجهات الحكومية ولشركات المحمول والبنوك وشركات التأمين.
أوضح أن التعاون مع هيئة الاستثمار بدأ منذ عام 2014، من أجل تطوير منظومة العمل الداخلية إلكترونياً باستخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى.
أشار إلى أن مدة تأسيس الشركة تستغرق حالياً ساعة واحدة؛ حيث يقوم موظف استقبال الهيئة بتوجيه المستثمر إلى الخدمة المطلوبة كتأسيس شركة لأول مرة، وتبدأ باستخراج شهادة توقيع إلكترونى كمرحلة أولى.
وعلى صعيد مشروعات القطاع الخاص، قال إنَّ الشركة تعمل على تطوير حل تكنولوجى للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تفتقر إلى وجود بينة تحتية مجهزة.
أضاف أن الشركة تعتزم زيادة حجم استثماراتها، خلال العام المقبل، من أجل زيادة سعة مركز البيانات التابع لها لمواجهة الطلب المتنامى على خدمات التوقيع الإلكترونى، خاصة مع اتجاه الدولة نحو الشمول المالى، وميكنة الخدمات.
يذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى فى مصر تخضع لأحكام القانون 14 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية 109 لسنة 2005، وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، التى يمكن تقديمها إلكترونياً للمواطنين، ويحق لعدد 3 شركات فقط تقديم الخدمة، هى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS)، ومصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى (MCDR)، والمصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات (Egypt Trust).
ويعمل «مركز تميز للتوقيع الإلكترونى» التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكترونى، وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية.
