قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نتائجه المرجوة بجميع مجالات التطوير، وأضاف طلعت خلال مشاركته بمؤتمر يورومنى، أن معدل النمو بقطاع الاتصالات خلال العام المالى الماضى بلغ 16%، مقارنة بـ12% في العام السابق عليه، كما وصلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 4%، مقارنة بـ3.2% بالعام المالى الأسبق 2017 -2018.
وأوضح أن معدلات التوظيف وفرص العمل في القطاع تزايدت بنسبة ملحوظة وهو ما يعنى السير فى الاتجاه الصحيح والإيجابى، وتابع طلعت أن قطاع الاتصالات يساهم فى نمو عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى فى البلاد.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تستهدف بلوغ معدل النمو خلال العام القادم إلى 18% مقابل 17.5% حالياً ورفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8% خلال الأعوام القادمة.
وأوضح طلعت، أن الوزارة تعتمد فى استراتيجيتها على 4 ركائز أساسية أولها البنية التحتية الرقمية التى تراجع الاستثمار فيها منذ عام 2011.
واضاف أن الوزارة بدأت بالعام الماضى انفاق المزيد من الاستثمارات على البنية التحتية الرقمية لتوسيع معدلات انتشار الانترنت في المنازل المصرية، حيث نستهدف زيادة سرعة الإنترنت من 5.5 ميجا بايت إلى 11 ميجا بايت فى الثانية هذا الشهر، كما تعمل علي الوصول بسرعة الانترنت إلى 20 ميجا بايت بحلول نهاية العام الحالى.
وذكر طلعت أن نسبة انتشار الإنترنت فى مصر تبلغ 45%، نتطلع إلى زيادته 50%، لأنه يمثل ركيزة أساسية لباقى الركائز الـ4 لاستراتيجيته.
وقال طلعت، إن الوزارة تتعاون أيضاً مع مُصنّعى الهواتف الذكية لإطلاق برامج تتيح لمزيد من المصريين الحصول على هواتف ذكية والذين زاد عددهم من 5.5% إلى 11.5%، وأضاف أن الوزارة ستواصل متابعة الخدمات الصوتية لشركات المحمول الأربع من خلال مراكزها التى أطلقتها الشهر الماضى للوصول للمستويات العالمية.
وقال إن الركيزة الثانية للاستراتيجية تتمثل فى رأس المال البشر والمهارات الشخصية والفنية، لما تتمتع به مصر من فرص رائعة لتصبح مركز عالمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة.
وتابع أن الوزارة تمتلك الموارد والعلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الجوار، بالإضافة للعمالة المصرية الماهرة، وقال إن الوزارة تعمل علي زيادة عدد العاملين فى قطاع الاتصالات بالسوق المحلى عبر مضاعفة عدد المؤسسات التدريبية وتستهدف إقامة 7 مؤسسات جديدة خارج القاهرة منهم 2 فى الدلتا و2 فى منطقة قناة السويس و3 فى الصعيد.
وتعمل على بناء جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات ومركز جديد للبحوث والتطوير للبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة تتخصص في انترنت الأشياء والبلوك تشين، وذكر أن الركيزة الثالثة بالاستراتيجية تتمثل فى التحول الرقمى للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد إذا تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية فى بورسعيد كمشروع تجريبى، كما يصل عدد الخدمات إلى 174 خدمة بحلول نهاية العام الحالى فى بورسعيد.
كما تستخدم الوزارة نشر هذه الخدمات في محافظات أخرى ومنها تجديد رخصة القيادة التى سيتم نشرها خلال 3-6 أشهر فى مصر.
وقال طلعت، إن الإطار التشريعى الذى يحكم السياسات التى نسعى لتطبيقها حيث تعمل الوزارة على مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات، وأضاف طلعت، أن دور القطاع الخاص مهم ضمن استراتيجية الوزارة، وأشار إلى أن الحكومة تمهد الطريق للقطاع الخاص والإعلان عن المشروعات التى تريد تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، وقال طلعت، إن القطاع الخاص يتولى التنفيذ الفعلى وتستهدف الوزارة زيادة الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر، والشركات المصرية الكبرى ورجال الأعمال أيضاً.
