%21 يحذرون من خطر حقيقى.. و11% يستبعدون التأثير
استطلعت مؤسسة يوورمنى، اليوم، آراء المشاركين بنسخة مؤتمرها السنوى لعام 2019، حول تأثير الحرب التجارية العالمية والتباطؤ العالمى على النمو فى مصر.
وأعلنت المؤسسة، أن 21% من المشاركين فى الاستطلاع توقعوا خطراً حقيقياً على الاقتصاد فيما توقع 66% تأثيراً طفيفاً ومحدوداً، فى حين توقع 11% عدم تأثير الحرب التجارية على السوق ووصفوه بالقوى والمرن.
وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر الخطوط العريضة للاقتصاد المصرى، وتحدث فيها سوديب تشاترجى- مدير عام، رئيس قطاع أسواق رأس المال العالمية، يوروكلير، وديفيد لوبِن- العضو المنتدب ورئيس قطاع اقتصاديات الأسواق الناشئة، سيتى بنك، وطارق شاهين- مدير أول الاستثمار، أليانز وهدي يوسف- كبير الخبراء الاقتصاديين، البنك الدولى.
وقال سوديب تشاترجى، مدير عام، رئيس قطاع أسواق رأس المال العالمية، إن مصر فى حاجة لأن تكون على صلة وثيقة بالأسواق العالمية، وإنها تحتاج للعمل مع أسواق رأس المال وجعل الاقتصاد المحلى مستعداً وأكثر ترحيباً بالمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن مصر لديها مشكلة فى استقدام العملات الصعبة، إننا نتواصل مع المؤسسات الدولية لتشجيعها على الاستثمار في مصر، وهو ما من شأنه تقوية موقف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وقال إن مصر تتبع خطوات بعض الاقتصاديات العالمية في هذا الصدد مثل ماليزيا وإندونيسيا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت هدى يوسف، كبير الخبراء الاقتصاديين، البنك الدولي، إن مصر تتأثر بالصدمات الخارجية، نظراً لأنها سوق مفتوح على الأسواق العالمى، فعلى سبيل المثال، يؤثر سعر البترول العالمي على مصر، والقوى العاملة في الخارج والعديد من العوامل الأخرى، وبشكل عام، فإنّ مصر تتأثر بالعالم من حولها مثلها في ذلك مثل أى دولة أخرى.
وأضافت أن الحكومة المصرية قامت ومازالت تقوم بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة مثل الإصلاحات المرتبطة بتوحيد إجراءات الاستثمار، ولكن لا يجب أن تكون التغييرات الخارجية مفاجئة حتى تُحدث أثرها السلبى على مصر.
وأشارت إلى أن هناك تحكماً فى السوق المحلى بصورة كبيرة، كما يؤمن المستثمرون بأنّ مصر سوق كبير، نظراً لعدد سكانها.
وأكدت على ضرورة أن تعمل مصر بكثافة على تحسين العديد من النقاط مثل التخليص الجمرك الذي يستغرق 35 يوم على الحدود المصرية، بينما تصل هذه المدة إلى 9 أيام فقط فى بلدان أخرى.
وذكرت أن الحكومة يجب أن تكتفي بدور المشرع والمنظم فقط وتحافظ على حيادها التنافسي وهو ما يعني ضرورة أن يخضع القطاعين العام والخاص لنفس القوانين والضرائب والتشريعات والقرارات والتسهيلات مضيفة: “ستتحسن مصر إذا تم حشد القطاع الخاص بصورة أفضل”.
وقال طارق شاهين مدير أول الاستثمار بشركة أليانز، إن الإصلاحات الاقتصادية جيدة نسبيا؛ فقد شهد القطاع المالى تحسناً ملحوظاً.
واضاف شاهين، أن الحرب التجارية العالمية ستؤثر على مصر، على سبيل المثال، إذا كانت تؤثر على الصين، والتى تستورد منها مصر بكميات كبيرة، فبالتأكيد ستؤثر على مصر أيضًا، وتابع: تعمل الحكومة المصرية على تحقيق اللامركزية فى قطاع الطاقة الذى كان قطاعاً مركزياً كبيراً.
وقال ديفيد لوبن، العضو المنتدب ورئيس قطاع اقتصاديات الأسواق الناشئة، إن واضعى السياسات فى مصر يواجهون تحدياً كبيراً يتمثل فى عدم مواكبة التحرر المجتمعى للتحرر المالى، وأضاف أن مصر تسعى لتنفيذ المزيد من الإصلاحات التى يصعب تنفيذها حالياً، كما أنها يجب أن تكون حذرة عند تحرير التجارة.
أكد على ضرورة زيادة أعداد السائحين إلى مصر، خاصة أن السياحة قطاع كثيف العمالة وتولد أثراً إيجابياً على صناعات أخرى مثل صناعة الأغذية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مصر بحاجة للتركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل السياحة، ووصف الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بالناجح وله أداء مذهل بشكل عام وقال: “اعتقد أن بيئة التجارة الخارجية ستؤثر على مصر بشكل سلبى”.
