سوف تبقى أزمة الظل المصرفية الطويلة والعقبات فى قواعد الإفلاس فى الهند على قمة أسوأ الديون المتعثرة حول العالم، وحذرت وكالة “موديز للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين” من أن المزيد من القروض قد يفسد النظام المصرفى فى الدولة الآسيوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه تقديرات بنك “كريدى سويس” إلى أن أكثر من 2.4% من إجمالى القروض فى النظام المصرفى الهندى قد تكون تحت ضغط، علاوة على نسبة الدين المعدومة البالغة 9.6% اعتباراً من يونيو الماضى وهى النسبة الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.
ومن ناحية أخرى، خفضت إيطاليا التى اعتلت فى الماضى قائمة أسوأ الديون المتعثرة فى العالم ما يقرب من نصف ديونها إلى 8.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويقوض الفشل فى خفض تلك الأصول السيئة جهود الهند لإحياء النمو الاقتصادى الذى تباطأ إلى أدنى مستوى خلال 6 سنوات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الأزمة النقدية فى قطاع الظل المصرفى الهندى التى بدأت بانهيار مجموعة “آى إل آند إف إس” والتأخير فى إشهار الإفلاس تضيف إلى التحديات التى تواجهها البنوك فى سعيها لترتيب ميزانياتها العمومية.
وقال سوراب موخيرجيا، مؤسس شركة “مارسيلوز للاستشارات الاستثمارية”: “عندما يتباطأ الاقتصاد على هذا المنوال سنشهد ارتفاعًا فى القروض المتعثرة وربما الانهيار”، ويعد تعزيز وتيرة القرارات أمر حاسم لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودى، لتحفيز الائتمان الجديد والبدء فى دفع الاقتصاد البالغ 2.7 تريليون دولار بعد تراجع النمو إلى 5% فى الربع الثانى.
وأعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات بما فى ذلك دمج البنوك الضعيفة التى تديرها الدولة مع البنوك القوية فى الأسابيع الأخيرة لعكس التباطؤ الاقتصادى وتجنب زيادة القروض المتعثرة، وقال ماثيو أنتونى، الشريك الإدارى لشركة “اديتيا للاستشارت الاستثمارية”، إن التأخير فى عملية الإفلاس والتغيرات فى قواعد الأصول المشددة والاقتصاد البطىء يعوق جهود تنظيف الهند لأزمتها الائتمانية.
