جهاز مختص يصدر تراخيص مزاولة النشاط ويتيح المعلومات للمستثمرين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ويتابع الجهاز تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
ووفقاً لمشروع القانون، يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، كما يقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفنى اللازم فى حال طلب الجهة الإدارية المختصة، ويتولى الجهاز إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، فضلاً عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة،وتشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ومن أهداف الجهاز أيضاً منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات مصر المترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
ونصّ مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عن 12 عضواً يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصات المجلس، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز، ونظّم مشروع القانون أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما نظّم العمل في المواد والمخلفات الخطرة.
