كشفت الهند عن تدابير تحفيزية جديدة بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار لمساعدة المصدرين وقطاع العقارات، وذلك كجزء من جهود الدولة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتدهور.
وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، فى تصريحات للصحفيين فى نيودلهى (السبت)، إنَّ برنامج تمديد سداد الضرائب ورسوم تشجيع الصادرات سيدخلان حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل، مضيفة أن الحكومة ستقدم بشكل منفصل نافذة تمويل بقيمة 100 مليار روبية للإسكان معقول اﻷسعار من أجل إنعاش المشاريع التى تعثرت عمليات إنشائها.
وأوضحت أن المصدرين سيستفيدون من الحوافز الضريبية والغطاء الائتمانى والتأمينى المحسن، بينما سيحصل قطاع العقارات على التمويل الأخير لمشاريع الإسكان ذات اﻷسعار المعقولة.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ هذا التحفيز أحدث خطوة فى سلسلة الخطوات التى أعلنتها الحكومة الهندية لتعزيز طلب المستهلكين وجذب الاستثمارات فى البلد الذى يشهد تباطؤ نموه الاقتصادى لخمسة أرباع سنوية متتالية.
يعد دعم المصدرين أمراً أساسياً بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد فى آسيا، الذى يسعى إلى زيادة مبيعاته الخارجية السنوية بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى تريليون دولار فى غضون خمسة أعوام.
وتراجعت صادرات الهند فى الشهرين إلى الثلاثة أشهر المنتهية فى أغسطس الماضى، على الرغم من ضعف قيمة الروبية الهندية.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الحرب التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى يزيدان من خطر تراجع الطلب على المستحضرات الدوائية والملابس الجاهزة والصلب فى الهند.
وفى الوقت نفسه، قال مادهافى أرورا، الخبير الاقتصادى لدى «إديلويس سيكيوريتيز»، إنَّ مشاكل هذه القطاعات عميقة والخطوات التى أعلنتها الحكومة لا تعالج سوى بعض منها، وبالتالى فإن هذه التدابير غير كافية.
