التراس: إنتاج أول سيارة ميكروباص مصرية تعمل بالوقود المزدوج يونيو المقبل
إقامة 351 محطة تموين و تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز والبنزين .. وإحلال 88 ألف وحدة تعمل بالسولار منذ 20 عاماً
تفاوض الهيئة العربية لتصنيع عدد من الشركات العالمية للتعاون في إنتاج وتصنيع السيارات الميكروباص والميني باص التى تعمل بالغاز الطبيعى.
وقال الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع لـ ” البورصة ” إن الهيئة عرضت على 11 شركة عالمية منها شركة تويوتا اليابانية الدخول فى شراكة مع الهيئة بنسبة تصنيع تزداد تدريجيا نظرا لارتفاع حجم الإنتاج المطلوب وهو ما يعد عامل تحفيز رئيسى لجذب استثمارات تلك الشركات.
وأضاف التراس أن الهيئة تعتزم اتخاذ القرار النهائى بعد إتمام البت الفني بنهاية شهر سبتمبر الجاري، وتخطط الهيئة لإنتاج أول سيارة ميكروباص تعمل بالوقود المزدوج خلال شهر يونيو المقبل.
وأضاف أن السيارة المُنتجة ستحقق الاعتمادية المطلوبة وتتماشي مع أحدث المواصفات العالمية وفى مقدمتها تحقيق أعلى درجات الأمان علاوة على طرحها للمستهلكين بسعر عادل يتماشى مع إمكانيات المستهلك المصري.
أكد التراس أن الحكومة تخطو خطوات واسعة في إطار إحلال واستبدال السيارات الميكروباص والميني باص بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم في وقت قريب لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والسولار أو ما يعرف بـ “الوقود المزدوج”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات “المينى باص والميكروباص” للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى كل من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين .
أشارت نيفين جامع، ، إلى ما قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإطلاق هذا المشروع، موضحة أن عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، ووزارة الإنتاج الحربى انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومى شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى المحافظات المستهدفة، وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، و تكلفة إحلال حوالي 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حالياً وتجاوز عمرها 20 عاماً.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزى، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ، هذا العدد المستهدف من المركبات.
وناقش الاجتماع الموقف الخاصة بالمركبات التى يزيد عمرها عن العشرين سنة وتعمل بالسولار، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى آليات التعامل معها، والتى تتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى/ البنزين)، وطالب رئيس الوزراء فى هذا الإطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التى سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعياً لتوطين هذه الصناعة فى مصر.
و أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً مع المصنعين، للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر، بحيث يبدأ الاعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى، مع الاعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.
كتبت: يارا الجناينى:
