قلل المحللون من تداعيات الهجوم على منشأتى نفط سعوديتين، على الاقتصاد المصرى، وأسعار بيع المواد البترولية للمستهلكين، فى ظل اتفاقات التحوط التى أبرمتها الحكومة مع بنوك عالمية، وارتفاع الجنيه.
وانخفض إنتاج السعودية من النفط الخام إلى النصف بعد هجمات بطائرات بدون طيار استهدفت منشأتين نفطيتين، وتسعى السعودية منذ الأحد لتكثيف جهودها لإعادة تشغيل معملى أبقيق، أكبر منشأة فى العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاور له والذي يضم حقلاً نفطياً شاسعاً.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشعاع كابيتال، إن أسعار البيع للمستهلك إذا ما تحركت فإنها حركتها يجب أن تكون باتجاه التخفيض فى ظل أن انخفاض الدولار عن تقديراته فى الموازنة، كما أن أسعار البترول لم تصل فى معظم الشهور الثلاثة الماضية إلى 68 دولاراً للبرميل-متوسط سعر البرميل- فى الموازنة العامة للدولة، خاصة مع تراجع استهلاك المواد البترولية لصالح الغاز الطبيعى، واستبعدت أن يؤثر على عجز الموازنة فى ظل اتفاقات التحوط التى أبرمتها وزارة المالية مع البنوك العالمية.
وأطلقت الحكومة آلية تحديد أسعار المواد البترولية بدءاً من يوليو الماضى، وهى الآلية التى ستحدد الأسعار كل 3 شهور استناداً إلى سعر التكلفة الفعلية والتى تربط بين سعر الصرف وسعر البترول عالمياً وسعر البيع للمستهلك، تمهيداً للتخلص من معظم الدعم المتبقى للمواد البترولية، ووفقاً للآلية سيتم تحديد سعر بيع المواد البترولية للمستهلكين خلال الربع المقبل نهاية الشهر الحالى، استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية خلال الشهور الثلاثة الماضية وسعر صرف العملة.
وتراجعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية قبل الهجوم على منشآت أرامكو، كما تراجع سعر صرف الدولار بنحو 9% منذ بداية العام الحالى، وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى 52.5 مليار جنيه، جزء كبير منها مخصص لغاز البوتاجاز، واتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولى على إطلاق آلية تسعير المواد البترولية والتحوط ضد الأسعار العالمية لتحييد أثرها على الموازنة.
وقالت رضوي السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن تعامل السعودية والولايات المتحدة مع الأزمة يشير إلى أن آثارها ستكون عرضية، كما أنها فى الأيام الأخيرة من الفترة التى سيتم على أساسها إعادة تقييم الأسعار وبالتالى لن تؤثر فى متوسط سعر البيع للمستهلك خلال الشهور الثلاث المقبلة.
أوضحت أن عقود التحوط ستحمي الموازنة العامة للدولة حال استمر ارتفاع أسعار النفط العالمية لمدة تزيد على 3 أشهر، لكن الأثر سينتقل حينها إلى المستهلكين.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها اليوم، إن عدم اليقين يسيطر على تبعات الحادث، لكن من المتوقع الا تزيد أسوأ الاضطرابات في سوق البترول عالميًا عن اربع أيام، ما يجعل تأثر السعودية والأسواق العالمية محدوداً.
وذكرت أن الأمر لن يأخذ سوى أيام حتى تعيد السعودية الإنتاج بمستوياتها السابقة، خاصة أن جزءاً كبيراً من الخفض كان احترازيًا، بجانب أن أرامكو كانت مجهزة بقوة لمثل هذه الهجمات.
أضافت أن المملكة بوسعها السحب من مخزونها لتعويض أى نقص في الانتاج، وفي هذه الحالية سينخفض برميل البترول إلى مستويات 60 دولاراً، لكن إذا استغرق الوصول بالمنشأتين لكفاءتهما وقتاً أطول، فإن السوق سيعانى لتلبية احتياجاته، ما قد يرتفع بسعر البرميل إلى 85 دولاراً، خاصة أن المنشآت النفطية السعودية أصبحت مهددة بالتعرض لمزيد من هذه الهجمات فى ظل الصراعات الجيوسياسية التى تمر بها.
