ذكرت وكالة “بلومبرج”، أن البنوك الدنماركية تعانى من تراجع فى إجمالى الأرباح هذا العام وفقاً لحسابات جماعة الضغط الرئيسية فى هذا القطاع، وقد دعت جماعة الضغط مراراً صناع السياسة المالية إلى التخلص من سياسة الفائدة السلبية على المدى الطويل.
وأعلنت جماعة “فاينانس دنمارك” الاثنين الماضى أن أرباح القطاع انخفضت 20% فى النصف الأول من هذا العام، كما كشف أكبر 17 بنكاً ومقرضى الرهن العقارى عن صافى أرباح بعد خصم الضرائب بحوالى 15.6 مليار كرونه أو ما يعادل 2.3 مليار دولار أمريكى، مقارنة بأرباح السنة الماضية التى بلغت 19.4 مليار كرونه.
وقال رئيس جماعة الضغط ومقرها كوبنهاجن، أولريك نودجارد “البنوك مازالت تجنى الأرباح، ولكن الأرباح فى انخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها فى عام 2017″، وأضاف أولريك “الأرباح المستقرة شرط أساسى، لكى تلعب البنوك دورها تجاه المجتمع من خلال تدعيم النمو والتنمية الإقتصادية”.
يذكر أن البنوك الدنماركية تعانى من العائدات السلبية منذ عام 2012، وخفض البنك المركزى الدنماركى سعر الفائدة الأساسى إلى -0.75% وهى نسبة توضح الأزمة التى تمر بها البلاد، وطلبت “فاينانس دنمارك” من البنك المركزى توسيع الآلية التى تسمح للبنوك بإيداع أموالهم الفائضة لديه بفائدة صفرية، والتى لا يتجاوز حجم الودائع فيها 5 مليارات دولار.
واستفادت البنوك الدنماركية من العائدات السلبية على مدار السنوات الماضية بسبب انخفاض قيمة الديون المعدومة، ولكن نودجارد يؤكد أن ذلك لن يستمر على الأرجح مع تباطؤ النمو الاقتصادى، وأضاف نودجارد أن دخل البنوك من الرسوم لا يعوض التراجع فى الدخل من الفائدة.
كتب: يحيى وليد
