معيط : الوزارة أعدت معاملة ضريبية مرنة لأصحاب المصانع بتعديلات الضريبة العقارية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا يوجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجرى صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال .
وذكر أن مصلحة الضرائب انتهت من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون وجاري مراجعته تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي .
وأضاف أن الوزارة بدأت في التواصل مع الجهات المعنية لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد .
وأكد الوزير على أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أية تعديلات على جانب الإعفاءات الضريبية .
وقال إن أحد أسباب صياغة قانون جديد للضرائب هو إزالة الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدى العديد من المستثمرين ، كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات أخذا ً في الاعتبار أن الضرائب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة .
وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنة ستؤدي إلى قلة مساهمة العنصر البشري في التقديرات الضريبية .
وذكر معيط أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب ؛ الأمر الذي قد يستغرق عاما ، كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدمج مصلحتي الضرائب .
وقال أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلى 80% فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة على أصحاب المشروعات كنوعا من التيسير .
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن خصومات أخرى منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية .
وعلى جانب الضريبة العقارية ؛ قال معيط أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديلات الضريبية العقارية يتضمن معاملة تفضيلية مرنة لأصحاب المصانع وجاري التأكد من الآلية التكنولوجية المطبقة لتبسيط المنظومة .
