انهارت شركة «توماس كوك»، بعد فشل المحادثات مع المقرضين والمساهمين وحكومة المملكة المتحدة فى جمع حزمة إنقاذ وإعادة هيكلة مديونيات شركة السياحة والسفر البالغة من العمر 178 عامًا.
وبعد فترة طويل من المفاوضات، أعلن مجلس إدارة الشركة البريطانية فى وقت مبكر من صباح الاثنين، أنه رغم الجهود الكبيرة فإن فشل المحادثات مع المقرضين يعنى أنه لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول فى تصفية إلزامية بشكل فورى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن انهيار «توماس كوك» يهدد 21 ألف وظيفة و 150 ألفا من المسافرين الذين تقطعت بهم السبل فى الخارج، بالإضافة إلى وجود 350 ألف مواطن أجنبى فى الخارج ضمن برنامج إجازات منظمى الرحلات السياحية.
أوضحت الصحيفة البريطانية، أنه تم تعيين شركة «أليكس بارتنرز» لإعادة الهيكلة وإدارة عملية الإفلاس ،بعد موافقة المحكمة ومن المتوقع أن تعمل الشركة مع هيئة الطيران المدنى، لترتيب إعادة عملائها إلى الوطن.
وقال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون ، إن الحكومة ستراجع تنظيم صناعة السياحة والسفر لضمان حماية المسافرين.
وأضاف: «تم تقديم طلب من الشركة إلى الحكومة، للحصول على إعانة تبلغ حوالى 150 مليون جنيه إسترلينى.. ولكن من الواضح أن هذا المبلغ الكبير يشكل خطراً وسط الصعوبات التجارية المستقبلية التى تواجهها الشركات».
وأشار إلى أنه بطريقة أو بأخرى، سيتعين على الدولة التدخل لمساعدة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل إذا لم تكن لمدراء هذه الشركات الحوافز المناسبة لحل هذه الأمور.
وأعربت شركة «فوسن» الصينية، وهى أكبر مساهم فى «توماس كوك» بمبلغ يقدر بحوالى 450 مليون جنيه إسترلينى فى حزمة إنقاذ، عن إحباطها بانهيار الشركة الانجليزية، مضيفة أن موقفها لم يتغير طوال العملية.. لكن لسوء الحظ تغيرت عوامل أخرى.
وستتسبب الآثار الناجمة عن انهيار «توماس كوك»، فى فوضى أوسع بجميع أنحاء صناعة السفر، بسبب سلسلة التوريد المعقدة للشركة.
وقالت «توماس كوك» إنه سيتم أيضًا تصفية عدد من شركاتها إما باستخدام «أليكس بارتنر» أو «كيه بى إم جى» للخدمات المهنية للإشراف على العملية.
وأعلنت هيئة الطيران المدنى، أن العملاء الذين لم يسافروا بعد عن طريق «توماس كوك» من المملكة المتحدة، ينبغى ألا يذهبوا إلى المطار، مضيفة أنه تم إلغاء جميع حجوزات الشركة.
وقال الرئيس التنفيذى فى «توماس كوك»، بيتر فانهاوسر، إن الشركة عملت بشكل شامل للحصول على صفقة إنقاذ بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترلينى، مضيفا: «أعرب عن أسفى وكل أعضاء مجلس الادارة بعد الفشل فى الحصول عليها».
وتابع: «أود أن أعتذر لملايين عملائنا وآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين دعمونا لسنوات عديدة».
ومن جانبهم قال مقرضو «توماس كوك»، إنهم لم يتمكنوا من تقديم أى دعم مالى إضافى بعد دعم الشركة العام الماضى،و الذى شهد تدفقات خارجية تبلغ نحو مليار جنيه إسترلينى.. وأنهم شعروا بخيبة أمل لأن عملية الإنقاذ لم تتحقق.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه تم استدعاء شركات طيران أخرى منها «فيرجين أتلانتيك» و«إيزى جيت» لنقل العملاء من المناطق النائية فى عملية قالت هيئة الطيران المدنى إنها يجب أن تستغرق أسبوعين على الأقل.
وقال ريتشارد موريارتى، رئيس هيئة الطيران المدنى، إن طبيعة العملية وحجمها يعنى أنه لسوء الحظ ستكون بعض الاضطرابات حتمية.
ويأتى انهيار «توماس كوك» بعد 8 أشهر من الكشف عن نيتها لبيع شركة طيران مربحة كوسيلة لدعم أعمال شركات السياحة.. وبعد ذلك كشفت فى شهر مايو الماضى عن صافى ديون بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترلينى.
وسجلت أيضًا عملية شطب بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترلينى مرتبطة بشركة «ماى ترافيل» شركة العطلات فى المملكة المتحدة التى تم دمجها فى عام 2007.
وفى يوليو الماضى ، قالت الشركة إنها كانت فى «مناقشات متقدمة» لإعادة رسملة بقيمة 750 مليون جنيه إسترلينى، وتم زيادة المبلغ فى وقت لاحق إلى 900 مليون جنيه إسترلينى بعد مطالبة مجموعة من حملة سندات الشركة بالحصول على أسهم فى الشركة.
وقالت «فاينانشيال تايمز» إن العملاء الذين حجزوا عطلات سياحية سيحصولون على تعويض بموجب نظام «أتول» للحماية فى المملكة المتحدة ،إذ قالت هيئة الطيران المدنى، إنها تهدف إلى تعويض العملاء فى غضون 60 يومًا.
ولكن من غير المرجح أن يحمى نظام «أتول» أولئك الذين حجزوا رحلات عبر شركة طيران توماس كوك، وينبغى عليهم بدلاً من ذلك المطالبة بتعويض عبر شركة تأمين السفر أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
