تعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، اليوم الخميس، اجتماعها الدورى السادس للعام الجارى؛ لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، فى ظل حالة مفاجئة من عدم اليقين فرضتها الاحتجاجات الأخيرة.
وحتى نهاية الأسبوع الماضى، كان هناك إجماع بين المحللين على توقع خفض أسعار الفائدة فى ظل تراجع التضخم لأدنى مستوياته فى سنوات، واستمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، وموجة من تخفيضات أسعار الفائدة على مستوى العالم شملت الفائدة الأمريكية أيضاً.
وقال بنك جولدمان ساكس ،إن البنك المركزى قد لا يخفض الفائدة فى اجتماع اليوم، وتوقع فاروق سوسة، من البنك، أن ازدياد عدم اليقين السياسى سوف يزيد التأثير السلبى على الأصول المصرية.
وقال البنك الأمريكى، إنَّ البنك قد يخفض الفائدة 1% حال رأى أن التوترات هدأت حدتها.
وشهدت الأيام الماضية الحديث عن احتجاجات محدودة فى الشوارع، وأدى ذلك لتراجع مؤشرات البورصة وفقدانها 10.7% فى 3 جلسات متتالية، قبل أن تعوض بعضاً من خسائرها فى جلسة أمس.
وارتفع الدولار أمام الجنيه لمدة أربعة أيام متتالية، وهى أطول سلسلة ارتفعات له فى السوق المحلى منذ بداية العام، كسب فيها 3 قروش، بعدما كان قد خسر نحو 9% من قيمته أمام الجنيه منذ بداية العام، كما تراجع سعر الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 12 شهراً، وقفز سعر الدولار فى تلك العقود إلى 18.38 جنيه يوم الاثنين الماضى، مقابل 16.29 جنيه يوم الجمعة، وهو أعلى معدل له منذ مارس 2017.
إضافة إلى ما سبق، فقد تحركت تكلفة التأمين على السندات المصرية فى الخارج بشكل طفيف من 2.69% إلى 2.73%.
وأدت تلك التحركات مع استمرار حالة عدم اليقين إلى إصدار توقعات أكثر حذراً لأسعار الفائدة، تقوم على سيناريو أساسى بالخفض بناء على التطورات الاقتصادية المواتية، مع سيناريو جانبى لم يكن موجوداً، الأسبوع الماضى، بعدم الخفض أو خفض محدود، لتحييد أثر التطورات الأخيرة على سعر العملة واستثمارات الأجانب فى أسواق الدين.
وقالت يارا الكحكى، محلل أول اقتصاد كلى فى صندوق النعيم للأوراق المالية، إنَّ هناك سيناريوهين لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، الأول والراجح كفته، خفض أسعار الفائدة 1.5%، بناء على معدلات التضخم المنخفضة، والمتباطئة للشهر الثالث على التوالى، ومستويات العائد الحقيقى المرتفعة على الأذون والسندات بعد خصم الضرائب ومعدلات التضخم.
أضافت أن السيناريو الثانى الأكثر تحفظاً، وفيه تثبت لجنة السياسات النقدية الفائدة، أو تخفضها 0.5% على أقصى تقدير، تحسباً للضغوط الخارجية والتوترات السياسية فى أمريكا، وهجمات أرامكو السعودية، والعوامل الموسمية للتضخم على أن يستأنف المركزى دورة التيسير النقدى خلال نوفمبر أو ديسمبر.
وقال محلل اقتصاد كلى فى أحد بنوك الاستثمار، إنَّ الدعوة للتظاهر وتداعيتها على سوق الأسهم ومخاوف تأثيرها على الجنيه، وبالتالى توقعات التضخم التى ستحرك قرارات لجنة السياسات النقدية بشكل أساسى يدعم لجوء المركزى إلى مسار أكثر حيطة وتثبيت أسعار الفائدة لحين وضوح الرؤية.
أضاف أن انخفاض الفائدة على الأذون والسندات، يفسح المجال أمام المركزى لتأجيل قراره؛ حيث إن توقعات التخفيض ستظل تحكم فائدة الدين الحكومى حتى إن ارتفعت خلال أول عطاءين بعد قرار التثبيت.
وذكر أن خفض أكبر من اللازم لأسعار الفائدة قد يحرر الطلب على الاقتراض والعملة الصعبة فى وقت أقصر من اللازم ما يضغط على العملة من جديد، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه خلال تلك الفترة ما قد يراه المستوردون فرصة مناسبة للتوسع.
وقالت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلى فى برايم القابضة، إنَّ انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدى العالمية يفسحان مزيداً من المجال للبنك المركزى لإجراء تخفيض آخر فى سعر الفائدة فى اجتماع اليوم، خاصة أن التضخم سيص لمستويات 4 و5% خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
أوضحت أن اتجاه البنوك المركزية العالمية لخفض الفائدة غير مسبوق منذ الأزمة المالية فى 2008، يخلق حيزاً أكبر لدعم النمو دون المخاطرة بتدفقات رأس المال الاجنبى التى تزعزع استقرار اسعار صرف العملات المحلية، وحالياً، تمتلك مصر معدل فائدة حقيقياً مرتفعاً بشكل ملحوظ، حتى بعد آخر تخفيض سعر الفائدة، وبالتالى لا تزال البلاد جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل فى أدوات الدخل الثابت ذات العائد الحقيقى المربح (والذى يصل حالياً إلى 8%).
أضافت أن الجنيه لا يزال من بين أفضل العملات أداءً فى العالم مقابل الدولار الأمريكى مع مكاسب بلغت 9.5% منذ بداية العام.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، بمعدل 1.5% لتصبح فى آلية الكوريدور 14.25% على الإيداع و15.25% على الاقتراض، و14.75% على العملية الرئيسية للبنك المركزى.
