قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، خفض أسعارالفائدة الأساسية على الجنيه 1%، لتنخفض الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 13.25% والإقراض 14.25% والعملية الرئيسية 13.75%.
وقال البنك المركزي إن قراره جاء مدعومًا باستمرار معدلات التضخم،بعدما انخفض التضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% على الترتيب خلال أغسطس الماضي، بدعم من أثر سنة الأساس وتحجيم الضغوط التضخمية.
أضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ارتفاع النمو الاقتصادى خلال الربع الثاني من 2019 إلى أعلى مستوى فى 12 عامًا عند 5.7%، بجانب تراجع معدلات البطالة إلى 7.5% مقارنة بنحو 13.4% قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ونوه أن تباطوء نمو القتصادى العالمي أدى لتحول الزخم نحو التيسير النقدي، وهو اتجاه نحاه عدد من النبوك المركزي بينها المركزي الأوروبي والفيدرالى الأمريكي وعدد من البنوك المركزية، وأن أسعار البترول مازلت عرضة للتقلبات.
وذكر أن قرارها يتسق مع استهدافات التضخم بالوصول إلى معدلات ما بين 6 و12% بحلول الربع الأخير من 2020، وأن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها بناء على توقعات التضخم المستقبلية لا المعدلات الفعلية، لضمان الحفاظ على تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن قرار المركزي كان متوقع إلى حد كبير، وإن دورة التيسير النقدي لم تصل لنهاية المطاف بعد، متوقعًا مزيد من خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و1.5% حتى نهاية العام المالي الحالي.
أضاف أن التضخم قد يصل إلى مستويات 4 و5% خلال الشهور المقبلة قبل أن يختتم العام عند مستويات 8 و9% بعد أن يلعب أثر سنة الأساس دور مغاير.
وذكر أن القرار يحفز الشركات على الاتجاه للاقتراض الاستثماري، وهو ما يدعم معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وربما يؤثر على سعر الصرف لكن بشكل هامشي فقط.
