ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيفها للبنك الأهلى المصري طويل الأجل عند B+، وكذلك وحدته التابعة فى لندن عند التصنيف نفسه.
الأسباب؟
يعكس ذلك استعداد الحكومة لدعم ا”لأهلى”حال الحاجة لذلك، وكذلك الترابط القوي بين سجل البنك الائتمانى والسجل الائتمانى السيادي، في ظل استحواذ الدين الحكومى على 35% من الأصول والقروض الحكومية على 25% من الأصول.
كما بعكس استحواذ البنك على حصة سوقية تصل إلى 31% من جملة أصول القطاع المصرفى، وتحسن مؤشرات جودة الأصول.
وتراجعت القروض الرديئة إلى 1.7% من محفظة الائتمان بنهاية 2018، بدعم من التسويات واعدام الديون ونمو محفظة الائتمان.
و يحتفظ بمعدلات تغطية مرتفعة للمخصصات تصل إلى 279% بنهاية ديسمبر الماضي.
لكنها ذكرت أن رسملة البنك نقطة ضعف، مع التركز الائتمانى في ميزانيته، واكتتابه بأدوات الدين الحكومى صفرية المخاطر.
وقالت فيتش، إنها تعتبر القرض الذى ضخه البنك المركزي للبنك أجل 10 سنوات لتدعيم الشريحة الأولى من رأس الأمال كالتزام على البنك واستبعدته من مؤشرها لكفاية رأس المال الأساسي ليسجل 9.3%.
وتابعت:”كما أم حقوق الملكية تمثل 4.3% فقط من جملة أصول البنك وهى نسبة أقل من متوسطات القطاع”.
ونوهت أن ربحية البنك تعتمد أساسًا على العائد المرتفع لاستثماراته بالدين الحكومى والذي در ما يزيد على 40% من إجمالى الدخل من الفوائد.
أضافت أن صافي هامش الفائدة تعافى وارتفع إلى 3.3% خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، مقابل 1.8%خلال العام المالي 2017/2018.
ولفتت إلى أن البنك يمتلك قاعدة تمويلية قوية مدعومة بحصته السوقية المتسعة، خاصة في مجال ودائع الأفراد، كما ان قاعدة الودائع متنوعة.
وقالت فيتش، إن ميزانية البنك تتمتع بسيولة مرتفعة في ظل نسب توظيف القروض للودائع الضعيفة عند 49%.
كما أن الأصول السائلة مثل صافى المديونية والدائنية لدى البنوك، والاحتياطى الالزامى، والأوراق المالية المستحقة خلال اٌقل من عام تغطى 60% من ودائع العملاء.
أضافت أن السيولة بالعملة الأجنبية أيضًا قوية في ظل أن الأصول السائلة بالعملة الأجنبية تغطى ما يزيد عن نصف ودائع العملاء والبنوك بالعملات الأجنبية.
