وقع الاتحاد الأوروبي واليابان اتفاقًا طموحًا لتطوير البنية التحتية ووضع معايير التنمية في المشاريع المشتركة في جميع أنحاء العالم في ظل سعى الصين لتنفيذ مبادرة الصين “الحزام والطريق” بعيدة المدى.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ان الشراكة بين الاتحاد الاوروبى واليابان ستغطي القطاعات من النقل إلى الصناعات الرقمية كجزء من جهد أوسع لإنعاش التعاون متعدد الأطراف في مواجهة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاق النووي الإيراني واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
ووقع شينزو آبي ، رئيس وزراء اليابان وجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الاتفاقية في بروكسل والتى تتفق مع خطط الاتحاد الأوروبي لنشر 60 مليار يورو لزيادة الاستثمارات التي تضاعف قيمتها عدة مرات لتحسين العلاقات بين أوروبا وآسيا.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تذكر الصين بالاسم إلا أن الفكرة الغالبة واللغة المستخدمة للترويج للمشروع تم وضعها بوضوح مع وضع مبادرة بكين “الحزام والطريق” في الاعتبار.
وتمت المصادقة على “الحزام والطريق” من قبل أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.
لكن المبادرة الصينية واجهت انتقادات لكونها مبهمة وتفتقر إلى المعايير البيئية وتترك بعض الدول المشاركة مثقلة بالديون.
وأوضحت الصحيفة البريطانية ان الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان تدعو إلى ممارسات شراء شفافة وضمان القدرة على تحمل الديون والمعايير العالية للاستدامة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.
وقال يونكر، إن هناك حاجة إلى بنية تحتية يمكن بناؤها بدون جبال الديون أو الاعتماد على دولة واحدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحويل نفسه من “دافع إلى لاعب” لاستخدام الكتلة الاقتصادية على نحو أفضل في التجارة والمساعدات والاستثمار لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الاستراتيجية.
وبدأت
الكتلة في اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه نهوض الصين حيث أصدرت إعلانًا
تاريخيًا في وقت سابق من العام بأن بكين كانت “منافسًا نظاميًا” في بعض
المجالات وكذلك منافس أو شريك محتمل في مجالات أخرى.
