كشف نائب وزير المالية أحمد كوجك عن أن قيام البنك المركزي المصري خلال آخر إجتماعين له بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5% بواقع 1.5% في أغسطس و 1% الأسبوع الماضي، سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحا أن كل 1% خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 الى 10 مليارات جنيه سنويا.
وقال كوجك على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسس الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال في دبي اليوم بمشاركة 17 صندوق إستثمار إقليمي ودولي تدير أصولا بقيمة تريليون دولار إن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير وهناك إسقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الإستثمار الدولي.
خفض الفائدة قرار إيجابي
وأضاف أن خفض الفائدة يعد من القرارات الايجابية ،ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد ،ويعطي رسائل هامة للمستثمرين، تنعكس بمزيد من الثقة في الاقتصاد والاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
وأوضح أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية، أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الاصلاح.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفض منذ بداية العام.
المصدر : أ.ش.أ
