الشركة تتكبد خسارة أكثر من 42 مليون دولار خلال النصف الأول
وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” أمس، على وقف العمل بجميع العقود المبرمة في دولة فنزويلا اعتبارا من 29 أبريل الماضي ودراسة الموقف القانوني بشكل متكامل.
وأوضحت الشركة، أن هذا القرار يأتي امتثالا للعقوبات الأمريكية على الحكومة الفنزويلية ولصعوبة التأمين على العاملين والوحدات البحرية ضد أخطار الحروب.
وأشارت إلى أن هذا الظرف قهري وأنها تعمل على مواجهته بالعمل على إيجاد عقود بديلة في أسواق أخرى للحفاظ على مستويات جيدة للتشغيل.
ولفتت إلى أن حجم العقود الموقعة لمجموعة الشركات – دون عقود فنزويلا- يبلغ حاليا 373 مليون دولار للسنوات من 2019 حتى 2021 وهو ما يعمل على تحسين نتائج المجموعة بشكل مباشر بدءا من 2020.
وتحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” إلى خسارة 3.64 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 2.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 35.9 مليون دولار، مقابل إجمالي مبيعات 42.6 مليون دولار في العام الماضي.
وأوضحت القوائم تحول الشركة خلال نفس الفترة إلى الخسارة بصافي 3.647 مليون دولار، مقابل 2.002 مليون دولار أرباح بالفترة المقارنة.
وأرجعت الشركة انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى تراجع نسب التشغيل للوحدات البحرية المملوكة لها ضمن قطاع الدعم الملاحي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 68% مقابل 72% في الفترة المقارنة والتي نتجت عن تحرك بعض الوحدات البحرية للدخول في عقود مختلفة.
وفي وقت سابق، أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” زيادة رأس المال من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار.
وصدقت العمومية على قصر الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية على “نجاد زيني” بسعر اكتتاب 61 سنتًا للسهم، دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وفي منتصف يوليو الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على عرض المستثمر نجاد زيني بشأن رغبته في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 37 مليون دولار بواقع 0.61 دولار للسهم الواحد.
وكذلك تخصيص الزيادة بالكامل للمساهم الكندي دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة على الأخص المواد (17-30-23) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال من 200 مليون دولار إلى مليار دولار والعرض على الجمعية العامة غير العادية، ومقترح زيادة رأس المال المصدر من 163.84 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار بزيادة قدرها 24.26 مليون دولار موزعة على 60.66 مليون سهم بسعر اكتتاب السهم 0.61 دولار عبارة عن 0.40 دولار قيمة اسمية للسهم 0.21 دولار علاوة على إصدار بإجمالي مبلغ 12.74 مليون دولار تمثل مبلغ إجمالي 37 مليون دولار على أن تخص الزيادة بالكامل للمستثمر الكندي لتبلغ نسبة ملكيته في الشركة بعد الزيادة 12.9% تقريبًا.
وصدق المجلس على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة والموافقة على تجميد أسهم زيادة رأس مال الشركة المخصصة للمستثمر تجميدًا اختياريًا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ التأشير بالسجل التجاري بهذه الزيادة.
وتعليقًا على هذه الصفقة أكد طارق نديم، رئيس مجلس الإدارة، أن إتمام الصفقة يمثل تطويرًا كبيرًا على صعيد العلاقة بين الطرفين باعتبارها صفقة مربحة للجميع، مشيرًا إلى أن صفقة الاستحواذ إلى جانب توحيد إدارة الشركة تحت نظام واحد سيسهم في توظيف الهيكل الإداري على الوجه الأكمل، فضلًا عن تعزيز التكامل بين جميع الأنشطة التشغيلية.
جدير بالذكر أن المستشار المالي المستقل (جرانت ثورنتون للاستشارات المالية) قال أنه تم احتساب القيمة العادلة للشركة في 31 سبتمبر 2018 وأيضًا لما تمتلكه الشركة من استثمارات مالية في أربعة شركات اساسية وذلك بحسب نسبة مساهمتها في كل شركة بعد تقييم الاستثمارات.
وبلغت القيمة العادلة لـ”ماريدايف وفقًا للأسس المتبعة بعملية التقييم مبلغ 246.77 مليون دولار موزعة على 409,6 مليون سهم، بالتالي فقد بلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 0.6 دولار.
وكانت الشركة قالت، إن حصة المستثمر في ملكية الشركة سوف تصبح 12,8983% بعد الزيادة على أن يتم تخصيص كامل أسهم تلك الزيادة لصالحه.
وأوضحت الشركة أن تلك الزيادة سوف تستخدم في تمويل اكتتابها في أسهم زيادة رأس مال شركة فالنتين ماريتا التي تبلغ حصتها فيها 75% مع تنازل شركة “كنجا” المملوكة للمستثمر سالف الذكر المالكة لـ 25% المتبقية، كما تعهد المستثمر ببيع كامل حصته في “فالنتاين” إلى ماريدايف بقيمة دولار لكل سهم عقب إتمام الزيادة، ما يؤدي إلى رفع نسبة مساهمة ماريدايف لـ 100% في تلك الشركة.
وفي وقت سابق، صدقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيعات الأرباح عن العام الماضي البالغة 2.15 مليون دولار.
واعتمدت العمومية استخدام 5% احتياطي قانوني بمبلغ 107.7 ألف دولار، وترحيل الباقي 2.04 مليون دولار كأرباح محتجزة.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 40% خلال عام 2018، لتصل إلى 14 مليون دولار، مقارنة بصافي أرباح 23.5 مليون دولار خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 208.2 مليون دولار، مقابل إجمالي إيرادات 238.8 مليون دولار في عام 2017.
