أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية القرار الوزارى الخاص بمشروع أبراج «زد» فى مدينة الشيخ زايد على مساحة 165 فداناً تطور بالشراكة بين الهيئة وشركة «جيمناى إيجيبت جلوبال ديفلوبمنت» وشركة «أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقارى» التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
وتصل استثمارات المشروع 35 مليار جنيه ويضم 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من 60 إلى 240 متراً مربعاً، وشقق خدمية ومساحات سكنية أخرى فى برجين مترابطين وغيرها من المبانى السكنية متوسطة الارتفاع.
وتضمن القرار اعتماد المخطط العام للمشروع بنشاط عمرانى متكامل بنسبة %65 من مساحة الأرض ونشاط استثمارى مختلط بنسبة %35 مع اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى، ووفقاً للقرار الوزارى تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 10 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزارى «1 أكتوبر 2019» مع مراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة.
وتبلغ مساحة أراضى النشاط العمرانى المتكامل 107.25 فدان منها 18.2 فدان للمرحلة الأولى و15.7 فدان للمرحلة الثانية و8.3 فدان للمرحلة الثالثة والمساحة المخصصة للحديقة المركزية 65 فداناً، وتبلغ مساحة أراضى التشاط الاستثمارى المختلط 57.75 فدان منها 8.3 فدان للمرحلة الأولى و12.8 فدان للمرحلة الثانية و3 أفدنة للمرحلة الثالثة و12.6 فدان للمرحلة الرابعة و1.5 فدان للخامسة و11.7 فدان للمرحلة السادسة و7.6 فدان للمرحلة السابعة.
ووفقاً للقرار تنقسم مساحة المشروع إلى أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان وأرض حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة 106.1 فدان تشمل الحديقة التى تم تطويرها وتنفيذها من قبل الهيئة بمساحة 65 فدان و41.1 فدان أراضى شاغرة.
واشترط القرار المحافظة على الحديقة القائمة بمساحة 65 فداناً كمتنفس لمدينة الشيخ زايد واستغلال النسب البنائية المقابلة لمساحتها ضمن باقى أراضى المشروع الشاغرة ووفقاً لرؤية المطور وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المقررة لكامل المشروع مع عدم السماح بزيادة أو إقامة أى منشآت على المبانى المقامة حالياً فى الحديقة إلا بعد الرجوع للهيئة وأخذ الموافقات اللازمة.
ويسمح القرار بإقامة برجين الأول بارتفاع 60 متراً والثانى 42 متراً طبقاً للموافقة العسكرية الصادرة وعلى مساحة «Foot Print» لا تزيد على %5 من أرض النشاط وبما لايتجاوز النسبة البنائية المقررة وبخلاف ذلك يكون أقصى ارتفاع للمبانى 36 متراً بما لا يتعارض مع اشتراطات القوات المسلحة.
ونص القرار على السماح بتحويل نشاط المنطقة الاستثمارية إلى نشاط سكنى دون مطالبة المطور بأى فروق أسعار بشرط عدم تجاوز معدل الاستغلال للنشاط العمرانى المتكامل والأنشطة الاستثمارية المختلطة عن 1.2 وبما لايتجاوز عدد السكان المسموح به للمشروع.
وتضمن القرار التزام الشركتان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن منطقة الخدمات بالجزء العمرانى لخدمة قاطنى المشروع فقط وحال مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة من قبل اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
ووفقاً للقرار تلتزم الشركتان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
وستقدم «جيمناى» و«أورا» الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من «المجتمعات العمرانية» قبل البدء فى التنفيذ.
وتضمن القرار تقديم الشركتان للمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص إلى جهاز مدينة الشيخ زايد وفقاً لأحكام قانون البناء مع توفير أماكن انتظار للسيارات وفقاً للكود المصرى للجراجات.
