مصدر: مراجعة قيمة المواد البترولية ربع سنوياً وفقاً لمعادلة التسعير
تعتزم الحكومة تثبيت أسعار المواد البترولية فى السوق المحلى، خلال الربع الأخير من 2019، مع استقرار سعر عقود التحوط ضد ارتفاع اسعار النفط بالأسواق العالمية مع بداية الربع الثانى من العام المالى الجارى، على سعر أقل من نحو 65 دولارا للبرميل.
وقال مصدر حكومى لـ»البورصة»، إن الحكومة ستثبت أسعار المواد البترولية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بالتوازى مع تثبيت قيمة التحوط ضد تقلبات الأسعار، ما يحمى الموازنة العامة للدولة من تحمل أية أعباء أضافية.
وأضاف أن لجنة تسعير المواد البترولية تحدد قيمة المواد البترولية وفقاً لعدة عوامل، وهى «تكلفة توفير الإنتاج المحلى وقيمة التحوط على النفط و سعر الصرف».
أوضح المصدر أن مصر لم تتأثر بالصعود المفاجئ لأسعار النفط بعد الهجمات التى أصابت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية؛ لأن لديها عقود تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، لتأمين احتياجات السوق من المواد البترولية والزيت الخام.
ولجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية، تراجع المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية ، ويربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
ونص قرار تشكيل اللجنة على مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن %10 من سعر البيع السارى.
وتتضمن قائمة الأسعار المثبتة، بنزين 92 عند ثمانية جنيهات للتر، والبنزين 80 الأقل جودة 6.75 جنيه، وبنزين 95 قدر بتسعة جنيهات للتر، والسولار 6.75 جنيه.
ويبلغ سعر أسطوانات الغاز بـ 65 جنيها للاستخدام المنزلى و130 جنيها للاستخدام التجارى، والمازوت لصناعة الطوب والأسمنت سعر الطن 4500 جنيه، والغاز الطبيعى لقمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، وتموين السيارات لـ 3.50 جنيه للمتر المكعب.
أما سعر الغاز للمنازل الطبيعى مقسم لعدة شرائح الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا بنحو 235 قرشا للمتر، والثانية ما يزيد عن 30 إلى 60 مترا مكعبا بسعر 310 قروش للمتر، والثالثة ما يزيد على 60 مترا مكعبا بسعر 360 قرشا.
وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.
وقال المصدر، ان الحكومة تراجع توقعات تغير سعر برميل النفط بالاسواق العالمية، بشكل دورى مع تجديد عقود التحوط كل ثلاثة أشهر.
وأشار الى ان سعر البرميل النفط انخفض لأقل من 60 دولاراً منذ بداية الشهر الجارى، متأثراً بالتقلبات السياسية فى المنطقة.
وأوضح أن الحكومة متعاقدة على مراجعة سعر التحوط من أرتفاع قيمة برميل النفط كل ثلاتة أشهر مع بنكى اﻻستثمار «جى بى مورجان وسيتى بنك، للاتفاق على سعر البرميل وتجديد عقد التحوط مع البنوك.
ويتجدد اتفاق تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار شحنات المواد البترولية خلال العام المالى 2019 – 2020، لحماية الموازنة من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالميا.
