تسببت القفزة الكبيرة التى شهدتها أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام منذ بداية 2017، بجانب المغالاة فى التقديرات الضريبية، فى غلق عدد من المصانع الصغيرة المتخصصة فى صناعة المفروشات لصعوبة تحمل زيادة التكاليف مع حالات الركود التى تشهدها الأسواق حاليًا.
قال عمرو حسان، رئيس مجلس إدارة حسان تكس، إن الشركة كانت تمتلك مصنعًا بالمحلة الكبرى قبل عام 2012، ومع زيادة الطلب على منتجات الشركة أغلقت مصنعها فى المحلة و توسعت فى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لتلبية احتياج السوق المحلى، وتخصيص جزء للتصدير.
وأضاف حسان لـ«البورصة» أن الشركة تسلمت الأرض نهاية 2013 لتبدأ التجهيز والتشغيل فى 2015، ومع نهاية 2016 بدأ المصنع فى خفض الطاقة الانتاجية إلى %50 نظرا للزيادة الكبيرة التى طرأت على مستلزمات الإنتاج بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف تسبب فى نقص السيولة المالية للشركة، وأعاق عملية استيراد المادة الخام اللازمة للتصنيع بعد ملامسة الدولار حاجز 18جنيهًا.
كشف حسان، أن الشركة أغلقت مصنعها بالعاشر من رمضان حاليًا لحين إعادة دراسة المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على السوق لمعرفة هل تمكنها من الاستمرار فى هذه الصناعة أو تغيير نشاطها.
وقال عمرو كريم، رئيس مجلس إدارة شركة العربى للمفروشات، إن الحكومة لم تراع أحوال الصناعات الصغيرة عند أخذ قرارها بخفض قيمة الجنيه، ورفع الدعم عن بعض مستلزمات الانتاج مثل الكهرباء، والمياه.
وأضاف أن الحكومة تعاملت بمنطق أن المصانع كلها متساوية فى رأس المال وعندها القدرة على تحمل أى أعباء اضافية، وهو ما أدى إلى إسقاط المشروعات الصغيرة من صناعة المنسوجات بشكل عام.
وتابع: «الشركة كانت تمتلك مصنعًا في مدينة طنطا على مساحة 2000 متر مربع وكان يعمل به نحو 40 عاملا، وتسببت هذه المتغيرات التى طرأت فجأة على الصناعة فى تعثره جزئيًا منتصف 2018، لتتراكم عليه الديون فيضطر للإغلاق نهاية نفس العام».
وقدر كريم، الخسائر بحوالى 4 ملايين جنيه من إجمالى رأسمال 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أن العودة للعمل فى الظروف الحالية بمثابة الانتحار نظرًا للضرائب التى وصفها بـ«الجزافية» والتى فرضت مؤخرًا على الصناع وارتفاع سعر الفائدة، وعدم وجود دعم حقيقى للصناعة.
وقال محمد الديهى، صاحب مصنع مفروشات، بمنطقة شبرا الخيمة إن ارتفاع سعر الفائدة خلال الـ3 أعوام الماضية لم يمكن الشركة من الحصول على قرض بقيمة مليون جنيه لتوفير سيولة مالية واستيراد المادة الخام اللازمة للتصنيع بعد تعثرها قبل عامين.
وأضاف أن الشركة خفضت الطاقة الانتاجية إلى نحو %40 وقامت بتسريح نحو 15 عاملا من اجمالى 25 عاملا حتى تتمكن من ترشد تكاليف الانتاج لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، والعمل بكامل الطاقة الانتاجية.
