“العايدي”: 5% انخفاضًا في سعر منتجات الأولومنيوم بعد خفض سعر الغاز
“بسادة”: “السيراميك” يحتاج تخفيضًا أكبر لتعزيز فرص التصدير
أكد مستثمرون انخفاض أسعار المنتجات النهائية لبعض منتجات الألومنيوم، بعد أن خفضت الحكومة سعر الغاز له نهاية الأسبوع الماضي، بينما طالب آخرون الصناعة تحتاج إلى مزيد من الانخفاض في سعر الغاز ليصل إلى نحو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
قال محمد جمال العايدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركه طيبة للألومنيوم، إن انخفاض سعر الغاز هبط بسعر المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 3 و5%.
وأضاف أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع الصناعي بخفض سعر الغاز يقلل التكلفة النهائية للمنتج، خاصة أن الطاقة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن الهدف الرئيسى للعاملين في قطاع الألومنيوم، الوصول بسعر الغاز الطبيعى إلى نفس قيمته فى الدول المجاورة ليبلغ 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وخفضت الحكومة أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين بمعدل 27% لتصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات، علاوة علي تقليل أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت ليصل إلى 6 دولارات.
وقال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان الخميس الماضي، إنه سيتم إجراء مراجعة لتلك الأسعار كل 6 أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وقال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تخفيض السعر الغاز ليس دعمًا ولكنه جاء استجابة لسياسات السعر الحر للغاز.
وأضاف أن انخفاض السعر يقلل التكلفة وسعر المنتج النهائي، ما يكون له أثر إيجابي على تنشيط حركة المبيعات.
وتوقع أحمد نصر، رئيس شركة أليو وان مودرن ميتال للألومنيوم، انخفاض سعر القطاعات الخاصة من الألومنيوم مطلع الشهر المقبل، بالتزامن مع خفض الحكومة لسعر الغاز الطبيعي للألومنيوم من 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف لـ “البورصة” أن سعر قطاعات الألومنيوم انخفض مطلع الشهر الجاري من 68 ألف جنيه إلى 65 مليون جنيه، فيما انخفض سعر الألومنيوم الخام من 39.5 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.
وأوضح أن الانخفاض في سعر الغاز سيكون له أثر إيجابي على سعر المنتج النهائي، حيث تتخصص الشركة في تصنيع الواجهات الزجاجية والأبواب والشبابيك للشركات والبنوك والفيلات.
واستبعد تغير سعر الألومنيوم في السوق المحلي، إلا إذا انخفض أو ارتفع السعر في البورصة العالمية، حيث يتم التسعير شهريًا من قبل شركة مصر للألومنيوم.
وذكر نصر أن انخفاض سعر البنزين بقيمة 25 جنيهًا في اللتر لن يفيد القطاع الصناعي، وكان من الأفضل خفض سعر السولار الذي يستخدم بشكل أكبر في سيارات نقل البضائع.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا للسيراميك، إن القطاع يحتاج تخفيضا أكبر في أسعار الغاز، لزيادة فرصة التنافسية خارجيًا، لاسيما في ظل بلوغه 3.5 دولار في العديد من الدول.
وأضاف أن الجانب الإيجابي للقرار هو مراجعة التسعير كل 6 أشهر، ما يعني مرونة الحكومة في التعامل مع القطاع الصناعي بما يتماشى مع دعمها، حتى وإن كان ذلك يتم على خطوات طويلة المدى.
وأوضح أن بعض المصانع الكبرى تسعى لخفض تكلفة التشغيل وتحسين فرصها التصديرية، فضلًا عن تحريك مبيعات السوق المحلي، لذلك اتجهت بعض الشركات لخفض فاتورة الكهرباء الخاصة بها من خلال التحول للعمل بالطاقة الشمسية.
وتابع: “لا تتوقف محاولات الشركات لخفض التكلفة على سعر الطاقة فقط، وإنما يسعون أيضًا إلى إنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع الدول الأفريقية، وتزويدها بدراسات مفصلة عن الأسواق المختلفة، إذ أن فتح أسواق جديدة لا يتوقف على خفض التكلفة فقط “.
