قال مركز بحوث برايم، إن قانون البنوك المقترح، سيكون له أثر سلبي على البنوك الصغيرة، خاصة ذات معدلات حقوق الملكية المنخفضة، والتى يجب أن ترفع قاعدها الرأسمالية إلى أكثر من 5 مليارات جنيه وأبرزهم بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي.
أوضحت أن هذه البنوك ستلجأ إلى وقف توزيعات الأرباح لتخفيف الضغط على الأرباح المحتجزة.
ونفى البنك المركزي استبعاد البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان من الخضوع للحد الأدنى لرأس المال بصفتها بنوك متخصصة مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات بنكية ومالية متكاملة ويسري عليها تلك التعديلات.
وعلي العكس، تأتي باقي البنوك متوافقة مع قانون البنوك الجديد من ناحية رأس المال، علي رأسها بنكي التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني، حيث لن يحتاجا الي زيادة رأس المال، بينما يحتاج بنك البركة لزيادة قاعدته الرأسمالية 1.4 مليار جنيه، وأبوظبي الإسلامي 1.3 مليار جنيه، والمصري الخليجى 914 مليون جنيه.
وتوقع شهاب محمد حلمى محلل قطاع البنوك برايم القابضة أن تشهد البنوك الصغيرة غير القادرة علي زيادة رأس مالها عمليات دمج واستحواذ، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واستبعد أن يكون لتخصيص 1% بحد أقصى من أرباح البنوك لصالح صندوق تطوير القطاع المصرفي أى أثر عليها.
وعدلت برايم القيمة العادلة لأسهم البنوك المدرجة لتصبح 72.82 جنيه لسهم التجاري الدولي مقابل 65.76 جنيه القيمة السابقة، و80.02 سعر السهم فى آخر اغلاق، مع توصية شراء منخفضة.
في حين رفعت القيمة لعادلة لسهم بنك تنمية الصادرات إلى 18.9% بزيادة 110% عن سعر السوق فى آخر إغلاق له عند 8.99 جنيه و13.64 جنيه القيمة العادلة قبل التعديل، مع توصية قوية بالشراء.
كذلك أوصت بشراء سهم بنك كريدي أجريكول بقوة بعد تحديد قيمته العادلة عند 44.96 جنيه، مقابل 43 جنيه سعر إغلاق السهم، و42.48 جنيه القيمة العادل السابقة قبل التعديل.
وخفض البنك القيمة العادلة لسهم أبوظبي الإسلامي إلى 16.51 جنيه مقابل 19.15 جنيه القيمة العادلة قبل التعديل، و12.86 سعر الإغلاق في 7 أكتوبر، لكنه احتفظ بتوصية الشراء.
