قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لـ«البورصة» إنها ستتواصل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى لبحث تداعيات إصدار الوزارة لقرار بوضع حد أقصى لملكية الأجانب بالمدارس الدولية والخاصة، واضافت الوزيرة أنها ستعمل على حل الأزمة خلال الأيام المقبلة.
كان شوقى قد أصدر قرارين منفصلين الأول يضع سقفا لملكية الأجانب فى المدارس الدولية بنحو %20 والثانى يحدد ملكيتهم فى المدارس الخاصة المحلية بنفس النسبة، وهو ما أثار اعتراضات المستثمرين فى القطاع، الذى بدأ فى جذب استثمارات أجنبية متزايدة خلال الفترة الماضية.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لحصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطلب البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وتدقيق بيانات الاستثمارات الأجنبية بعد تعديلات قانون الاستثمار الأخير.
وقالت نصر لـ«البورصة»، إن الوزارة بدأت مخاطبة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لحصر اﻻستثمارات الأجنبية المباشرة بها.
وأضافت الوزيرة على هامش مشاركتها بمجلس الأعمال المصرى الكورى أن الوزارة تستهدف توقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع تلك الجهات بهدف إرسال بيانات ربع سنوية عن قيم الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت نصر أن يشهد الربع الأخير من عام 2019 زيادة فى معدلات الاستثمارات الأجنبية بعد تطبيق اﻻلية الجديدة للحساب.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن الجهة المصدرة لبيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت تعتمد فقط على البيانات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار دون أية جهات أخرى.
وكان ميزان المدفوعات قد كشف عن تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو %23 ليسجل 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دولار.
وبحسب البيانات ارتفع الاستثمار المباشر خارج مصر بقيمة 102.8 مليون دولار بنسبة %37.9 خلال العام المالى المنقضى، مسجلاً 374 مليون دولار خلال العام المالى 2018 /2019، مقابل 271.2 مليون دولار فى العام المالى السابق.
وتعليقا على أزمة ملكية الأجانب للمدارس، قال محمد طلعت الشريك الإدارى السابق بمكتب بيكر اند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية «حلمى وحمزة وشركاؤهم». إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لملكية الأجانب بالمدارس الخاصة يعد قرارا حمائيا سيؤثر على جذب المستثمرين، وأضاف طلعت أن هذا يمثل عودة للاقتصاد الاشتراكى فى وقت تجرى فيه الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار.
أضاف طلعت أن مثل هذه القرارات لا تشكل مناخاً صحياً للمستثمرين كما انها تعد طاردة للاستثمار.
وعلمت «البورصة» أن أكثر من 6 صناديق استثمار عربية لديها رغبة قوية على اﻻستثمار بقطاع التعليم بالسوق المصرى.
