قالت جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء ان المؤشرات اﻻقتصادية تشكل بوصلة للحكومة.
وأضافت صالح، أن النقاط الرئيسية التى يتم النظر إليها هو اﻻرتقاء بمستوى معيشة المواطن عن طريق زيادة معدلات الدخل، لكنه فى المقابل لابد من زيادة معدلات الإنتاجية.
وأشارت صالح إلى أن تطور تنافسية البنية التحتية لمصر عامل أساسى لجذب المستثمر الخارج داخل السوق، وتحسن ترتيب مصر فى البنية التحتية فى مؤشر التنافسية الصادر اليوم عن المنتدى الاقتصادى العالمى، ليصل إلى المركز 52 من بين 141 دولة، مقابل 56 فى من بين 140 دولة العام الماضى.
وذكرت صالح، أن نمو قطاع الواردات بالنسبة للناتج المحلى يمثل تحدياً كبيراً فى الوقت الراهن الأمر الذي يتطلب تعميق الصناعة المحلية، خاصة أن الجزء الأكبر من الواردات تشكل مدخلات إنتاج.
ومن جانبه، قال أحمد فكرى عبدالوهاب المدير العام والرئيس التنفيذى، للشركة المصرية اﻻلمانية للسيارات ان النقاط الإيجايبة للمستثمر بتقرير التنافسية هما استقرار اﻻقتصاد الكلى مع ضرورة وضع حلول للسيطرة على نمو الدين العام.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى ينظر إلى معدلات الدين العام بالدول عند تحديد قرارته اﻻستثمارية ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامتها.
وطالب عبدالوهاب بالتركيز علي قطاعات التدريب الفنى والمهنى عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ورفع الكفاءات والمهارات لكونهما من النقاط الرئيسية لتحسين منظومة سوق العمل، وتساءلت عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادى عن التخصصات المطلوبة في عملية التدريب، والمناطق والقطاعات المستهدفة.
وأضافت أن المركز يستعد خلال الشهر المقبل للإعلان عن نتائج دراسة أجرها على مدار عام شملت استطلاع رأى 500 شركة صناعية على مستوى الجمهورية عن حجم احتياجات الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات المقبلة والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
ومن جانبه، قال طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز ان جاهزية المجتمع لتطبيق عمليات التحول الرقمي من النقاط الرئيسية المهمة فى عمليات التدريب المهنى، وذكر توفيق أن 48.9% من القطاعات الاقتصادية قابلة لعمليات التحول الرقمى.
ومن جانبه، قال سيف الله فهمى رئيس المركز المصرى للتنافسية ان المركز يعمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات على اﻻنتهاء من دراسة كبرى لتحسين وتطوير منظومة التعليم المهنى بمصر، لكنه انتقد عدم وجود تمثيل للمركز بعضوية اللجان التى أطلقها رئيس الجمهورية منذ العام الماضى لمراجعة تقارير التنافسية وترتيب مصر بالمؤشرات، وتساءل عن انتظام انعقاد تلك اللجان من عدمه والجهود المبذولة لتحسين مؤشر ترتيب التنافسية العالمى.
وأظهر مؤشر التنافسية العالمى 2020 حصول مصر على المركز 93 عالمياً من بين 141 دولة، مقابل 94 العام الماضى من بين 140 دولة.
