وقعت السندات الدولارية في مصر تحت ضغط أمس الأربعاء نتيجة بيع المستثمرين لممتلكاتهم في السوق الثانوي لإفساح مجال في محافظهم الاستثمارية لطرح جديد محتمل، وفقا لوكالة أنباء “رويترز”.
وأظهرت بيانات شركة “ريفينتيف” إن السندات المستحقة في 2049 تراجعت بمقدار 0.9 سنت إلى 105.3 سنت في الدولار، وهو أعلى تراجع يومي منذ اندلاع الاحتجاجات في أواخر سبتمبر، وانخفض إصدار 2047 بمقدار 0.3 سنت إلى 104 سنت في الدولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس.
وقال فاروق سوسة، خبير اقتصادي بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “جولدمان ساكس” إن هناك بعض الحديث عن إصدار سندات دولارية جديدة في مصر قريبا وبالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية الكبيرة الحالية، يمكن توقع بعض عمليات البيع لإفساح مجال في المحافظ الاستثمارية لشراء الطرح الجديد في السوق الأولي.
وأضاف أن هناك بعض المخاوف بشأن المعروض خاصة وأن مصر عادة تصدر سنداتها في آخر العام المالي.
وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر تعتزم إصدار سندات تصل قيمتها إلى 7 مليار دولار في العام المالي 2019/2020. وتوقع جولدمان ساكس أن تلتزم الحكومة ببرنامج الإصدار المتفق عليه بقيمة 7 مليار دولار والذي مشابه لحجم الإصدار العام الماضي.
وقال جايسون توفي، خبير الأسواق الناشئة في “كابيتال ايكونوميكس”، إن المستثمرين قلقين من خطر “الانزلاق المالي” إذا تراجعت السلطات عن التدابير الإصلاحية مثل خفض دعم الوقود والسلع الأخرى في محاولة لتهدئة المواطنين. ويعتقد توفي أن مستوى الديون في الدولة لن يرتفع إلا في حال تصاعدت الاحتجاجات.
