“مصدرى اللحوم البرازيلية”: “الزراعة المصرية” لم تعلن الآليات والقواعد التى جعلتها تقتصر شهادة “حلال” على شركة واحدة
سيرجيو: «IS EG» ألغت رسوماً تتجاوز 150 ألف دولار شهرياً للخارجية.. «الزراعة»: أمر داخلى لا يعنى المصدرين
أعربت رابطة مُصدرى اللحوم البرازيلية، فى بيان لها أمس عن قلقها من ما وصفته بـ«غياب الشفافية فى تعامل وزارة الزراعة المصرية وشركة ” ISEG” في قواعد إصدار شهادة “حلال”.
قال سيرجيو ميرليس، عضو رابطة مصدرى اللحوم البرازيلية، إن «IS EG» ألغت توثيق شهادة الحلال فى السفارة أو القنصلية المصرية، والتى كانت تُحصِّل منها القنصلية 150 ألف دولار شهريًا.
انتقد البيان أيضًا، عدم إفصاح وزارة الزراعة المصرية عن الآليات والقواعد التي على أساسها قصرت حق إصدار شهادة الحلال على شركة (IS EG) فقط فى دول أمريكا اللاتينية.
اتبعت الوزارة النهج نفسه أثناء قصر إصدار الشهادة على الشركة نفسها في الولايات المُتَحِدة الأمريكية، وهو ما انتقدته آنذاك السفارة الأمريكية فى «القاهرة»، لكن لم تُفصِح الوزارة كذلك عن الأسباب.
تساءل: «هل هذه القواعد والمواصفات سرية؟، أو تختلف عن القواعد المعمول بها فى جميع الدول الإسلامية؟»، إذ أن مصر أول دولة وضعت الشروط والمواصفات، وألزمت الدول المُصدِرة للحوم إتباع القواعد الشرعية في الذبح.
قال في تصريحات صحفية علي هامش زيارته للقاهرة، إن الدول المستوردة للحوم الحلال لديها مؤسسات دينية تضع مواصفات وشروط تلتزم بها مراكز إصدار شهادة الحلال فى البرازيل ومن بينها الأزهر الشريف فى مصر.
أوضح أن البرازيل ليست مجرد دولة ولكنها تعتبر قارة تمتلك أكثر من 120 مجزراً وتُصدِر اللحوم لأكثر من 100 دولة، بها نحو 6 مراكز حلال مُعتمدة في كافة الدول الإسلامية ويصعب علي شركة واحدة الإشراف ومُتابعة الذبح بجميع الولايات، كما أن الشركة الجديدة لا تمتلك ذبَّاح أو مشرف واحد داخل البرازيل بعد.
أكد أن «ISEG» تجبر المستوردين حاليًا علي دفع 1500 دولار قيمة الشهادة لكل حاوية لشحنات تم إنتاجها في شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين وتلك الشحنات لم تُقدم لها الشركة الجديدة أى خدمات من ذبح أو إشراف أو تدقيق.
أضاف: ” قيمة شهادة الحلال تتراوح بين 10 و15 دولاراً للطن تشمل رسوم التوثيق في السفارة المصرية، ورسوم غرفة التجارة العربية البرازيلية،و
أجور الذبَّاحين والمشرفين والمُدققين، وقامت الشركة الجديدة برفع قيمة الشهادة إلى 60 دولاراً للطن دون تقديم خدمات أو سداد أى رسوم للجهات الرسمية”.
رد أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، بأن إلغاء التوثيق في السفارة جاء بالتنسيق بين وزارة الزراعة، وزارة الخارجية وهى رسوم مستحقة للدولة المصرية وليس للمصدرين البرازيليين علاقة بالجهة التى ساقوم بتحصيلها.
أكد عبد الكريم، على أن آليات وقواعد اختيار مركز إصدار شهادات الحلال شأن يخص «القاهرة» والحجر البيطرى المصرى أكثر دراية باحتياجات السوق وليس من حق البرازيل أو أى دولة الاعتراض عليها .
