إلغاء 56 قرار تخصيص بمساحة 8 ملايين متر مربع.. تشكيل لجنة لفحص أرصدة المديونيات ومقترحات تحصيلها
366 مليون جنيه إيرادات الهيئة فى الربع الأول من العام المالى الجارى
قال سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية حصلت نسبة تتجاوز 75% من مستحقاتها لدى المستثمرين المتعاملين معها منذ بداية النشاط.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة” أن المستحقات الحالية مقسمة على 700 شركة والهيئة تعمل باستمرار على تحصيل الالتزامات المالية.
أوضح سعد أن الهيئة شكلت لجنة عليا لفحص أرصدة مديونيات العملاء ووضع مقترحات لتحصيل المستحقات وفى بعض الحالات يتم جدولة المديونية وفى حالات أخرى تزيد غرامات التأخير وتصل حوالى 7% سنوياً على أصل الدين”.
أشار إلى أن “التنمية السياحية” أضافت 2000 غرفة فندقية جديدة خلال العام المالى الماضى منها 1500 غرفة بالبحر الأحمر و5.3 ألف غرفة فى رأس سدر والعين السخنة بمؤشرات استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بالأراضى التى تم سحبها من المستثمرين؛ قال سعد إنه يتم تقييم أداء المشروع الاستثمارى والتنموى بهدف استمراره أو إيقاف التعامل عليه من خلال عدة اعتبارات أهمها التزام المستثمر بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وسداد الالتزامات المالية، والتكاليف الاستثمارية على أرض المشروع، ونسب التنفيذ الفعلى، ونتائج التنسيق مع الجهات المعنية، وأخيراً الظروف والمعطيات التى يمر بها المشروع.
أضاف سعد أنه وفقاً لهذه المنظومة يجرى إعادة النظر فى وضعية 56 مشروعا حتى سبتمبر الماضى منها 30 مشروعا حصلت على التخصيص النهائى و26 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية وذلك على مساحة تقريبة تصل إلى 8 ملايين متر مربع.
أوضح أنه وفقاً لقواعد الهيئة تمنح شركات الاستثمار السياحى فرصة أخرى بتقديم التماستها بكافة المبرارت التى تراها، ويوجد فريق عمل مشكل بالهيئة لفحص التظلمات ويعرض تقريره على مجلس إدارة الهيئة ليتخذ قراره النهائى.
أشار إلى أن “التنمية السياحية” لم تدخل حتى الآن فى المشروعات كشريك رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2017 يمنحها الحق فى ذلك، وقد تكون البداية بأحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى للتنمية المتكاملة.
ونفى سعد ارتفاع أسعار الأراضى التي تطرحها الهيئة وقال إن التسعير يتم وفقاً للعديد من المحددات وفقاً لقانون الاستثمار.
أضاف أنه وفقاً للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية فإن جهات الولاية تعد مخططات التنمية والاستثمار على أن تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتقدمت الهيئة بهذه الإجراءات تمهيداً للعرض.
أوضح سعد أن المناطق التى وضعتها هيئة التنمية السياحية فى مخططاتها تشمل البحر الأحمر ورأس سدر والساحل الشمالى الغربى.
أشار إلى أن القرار ينظم التعامل على تنمية الأراضى المخططة حتى لا تتشابك وتتعدد جهات الولاية على قطعة أرض واحدة وأن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة هو المرجعية الأساسية فيما يتصل بأى تداخلات بين جهات الولاية.
وقال سعد إن الهيئة تسعى لتحقيق نمط وحدات الإقامة فى المناطق السياحية وهى الوحدات التى يمكن التصرف فيها ولكن مع ضرورة إدارتها بخدمة متخصصة.
أضاف أن “التنمية السياحية” تشترط أن يمثل المكون الفندقى فى المشروع التنموى حوالى 50% من العناصر والمكونات السياحية.
وذكر أن الهيئة حققت إيرادات بقيمة 366 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وبلغت إيرادات الهيئة فى العام المالى الماضى نحو 1.07 مليار جنيه بفائض بلغ 952 مليون جنيه يؤول بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة .
