عقد الدكتور محمود محيي الدين نائب الرئيس الأول للبنك الدولى؛ اجتماعًا حول توطين التنمية وبرامج تمويلها محليًا؛ وضم الاجتماع وزراء ومحافظين ومتخصصين في التمويل والتنمية المحلية من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والأمم المتحدة.
شارك في الاجتماع قيادات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة واليونسيف واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تحديات وفرص محلية التمويل من أجل التنمية.
واستعرض سامح وهبة، مدير المناطق الحضرية ومخاطر الكوارث في البنك الدولي أنشطة البنك في التنمية المحلية.
وقدمت آنا ويلنشتاين، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، ومجموعة من الاقتصاديين خبرات التنمية من أوغندا وجنوب إفريقيا والهند حيث عرضوا مشروعات في مجال التمويل المحلي وأثرها على تطوير الخدمات للموطنين.
ودار النقاش بين أخيم شتاينر ، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ وهنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف؛ وأيوب تكالين، وزير الدولة للمالية والإصلاح العام بإثيوبيا؛ وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر؛ وإيفوفيريرا غوميز، رئيس بلدية سوبرال في البرازيل؛ وآسر راسموسن بيرلينغ، مشئول التنمية الدولية في الدنمارك؛ وبيني أبيوردينا، مفوضة مكتب العمدة للشؤون الدولية لمدينة نيويورك؛ وبيلاي بيجاشو، المدير العام لمركز التنمية المستدامة لأفريقيا؛ وبرافين جوردون الوزير بحكومة جنوب إفريقيا.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين كلمة عن دور مؤسسات التنمية وبرامج التمويل المتطور الذي يربط بين التمويل العام والخاص وتحقيق أهداف محددة للتنمية مثل القضاء على الفقر وتحقيق فرص عادلة في التعليم والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية.
وأكد على أهمية توفر البيانات على المستوى المحلي لتحديد أولويات التنمية واستجابة مشروعاتها لاحتياجات المواطنين ومتابعة جودة تنفيذ المشروعات باستخدام مستجدات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
