وقعت الهيئة العامة للطرق والكبارى ممثلا عن وزارة النقل اتفاقا بالأحرف الأولى مع وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية، يخص تيسير حركة الشحنات الإيطالية والمصرية بأراضى البلدين فى إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والموانئ المصرية.
جاء ذلك على هامش منتدى الحوار المصري الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات والذى تستضيفه مصر حاليا ، والذى شهد ايضا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع مشتركة وتحقيق ربط إلكترونى .
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذى يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية للدول ، لافتا الى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
أضاف أنه لتشجيع الاستثمار فى أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانئ المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس .
وتشمل تلك الحوافز تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثير إيجابي ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات بالموانئ المصرية .
وأشار الوزير إلى تبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانى الجافة.
