“سعد الدين”: المشاركة تسهم فى حل أزمة المشكلات التصديرية للسوق الأفريقى
“شعبان”: منظمات الأعمال يجب أن تساهم بأكبر حصة من شركة التسويق والوساطة
يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اجتماعاً موسعاً الأسبوع المقبل، لمناقشة آلية مشاركته فى مشروع جسور الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام، لتعزيز التبادل التجارى مع أفريقيا.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن أعضاء بالاتحاد سيشاركون فى رأسمال شركة الوساطة والتسويق التى تعتزم وزارة قطاع الأعمال تأسيسها لتقديم خدمات ترويجية وتسويقية ووساطة ضمن مشروع “جسور”.
وأضاف أن اجتماع الاتحاد سيناقش آلية المشاركة وتحديد نسبة مساهمة الأعضاء، خاصة أن المشروع يسهم فى حل أزمة المشكلات التصديرية التي تواجه المصدرين فى الفترة الحالية مثل ارتفاع تكلفة الشحن، وصعوبة الوصول إلى عدد من الدول الأفريقية.
واجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الاسبوع الجارى خلال مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وقال خلاله إن الوزارة تجري الانتهاء من تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور برأسمال 10 ملايين دولار، وتشارك الوزارة بحصة تصل إلى 24%، ونحو 20% لصالح 3 بنوك حكومية، ومن المقرر طرح نحو 56% للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين.
وذكر سعد الدين أن المشروع لاقى ترحيباً كبيراً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وأعرب عدد منهم خلال اجتماعهم مع وزير قطاع الأعمال عن رغبتهم فى المشاركة فى رأسمال الشركة.
وبحسب قطاع الأعمال، فإن المرحلة الأولى من المشروع أطلقت من خلال خدمة الشحن البحرى، والتى تشمل رحلات منتظمة أسبوعياً على أحد الخطوط الملاحية العالمية بأسعار مخفضة، من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا الذي يمثل أهم الموانئ فى أفريقيا.
ومن المقرر أن تكتمل إجراءات المرحلة في الربع الثاني من 2020، وسيتم توفير خدمات النقل البرى للبضائع حيث يجري حاليا دراسة إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة في هذا المجال، وكذلك التجميع والتخليص الجمركي، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إنه من الضرورى مشاركة جميع المنظمات الاقتصادية مثل جمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين فى المشروع حتى يتمكنو من وضع تصور للمشروع وتطويرة مستقبليًا.
وأضاف شعبان أن النسبة المطروحة للقطاع الخاص والمقدرة بـ56% لابد للاتحاد وباقي المنظمات أن يمتلكوا فيها أكثر من 80%، لضمان عمل المشروع بشكل يلبي رغباتهم.
وذكر أن الهدف من مشروع “جسور” هو تعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، وتوفير خدمات النقل واللوجستيات.
ولفت شعبان إلى أنه طالب خلال اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال بالإستفادة من مقرات شركة النصر للإستيراد والتصدير فى العديد من الدول الإفريقية فى إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية، ووجود “بضاعة حاضرة” عند عملية الشراء.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن مشاركة المستثمرين فى المشروع تساعد فى إنجاحه ، وحال تفعيل هذا المشروع والعمل بشكل جيد سينعكس ايجابيًأ على المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد، من خلال تشجيع أغلب الصناع على تصدير جزء من انتاجهم لصالح الأسواق الأفريقية.
